قال أستاذ القانون الدستورى بموريتانيا إن الدساتير تظل قابلة للتعديل فى أي لحظة بفعل حاجة المجتمع إلى تطوير المنظومة القانونية الناظمة لتسيير الشأن الداخلى، لكن من المهم أن تتبع المساطر المنصوص عليها، وأن تختار الآلية الأمثل لتمرير التعديل وإقراره.

وقال ولد سيد أبه فى ندوة نظمها المركز الموريتانى للبحوث والدراسات الإنسانية (مبدأ) مساء السبت 21 يناير 2017  إن آلية تعديل الدستور داخل البلد منصوص عليها بشكل واضح ، والسلطة التقديرية فيها تعود لرئيس لرئيس الجمهورية وحده، فهو لديه حرية مطلقة فى عرض التعديل على البرلمان من أجل إقرار التعديلات بعد إجازتها، أو عرضها على الشعب من أجل التصويت عليها فى استفتاء عام.

غير أن أستاذ القانون الدستورى ولد سيد أبه فضل اللجوء فى الحالة الموريتانية إلى الاستفتاء الشعبى من أجل إقرار التعديلات الدستورية بشكل مباشر أو بعد مرور التعديلات المقترحة بالبرلمان، لأن إقرار التعديلات الدستورية فى البرلمان الحالى من شأنه تعريض الدستور لوضع مشوش ، بفعل الهيئة التى أقر فيها التعديل، والتى يشك البعض فى قانونيتها بفعل الأجواء التى أنتخب فيها البرلمان، والتمديد الذى تم لمجلس الشيوخ خلال السنوات الأخيرة بقوانين عضوية ظلت مثار جدل بين أهل الإختصاص.

وقال ولد سيد أبه إن كل دستور يحدد الطريقة التى يتم بها تعديله، لكنه لاينص على الطريقة التى يتم بها الغائه، مع أن الخروج عن المسطرة المنصوص عليها فى الدستور ممكن، وهو يتم دائما حينما تكون الحاجة ماسة لوضع دستور جديد.

 

(*) سيدي محمد ولد سيد أبه هو أستاذ القانون الدستورى بجامعة نواكشوط

زهرة شنقيط