إبراز التناقض والمغالطات في تقرير الأمم المتحدة المتعلق بالأطفال والنزاع المسلح

ثلاثاء, 2017-10-10 01:57

الامين العام للأمم المتحدة

أثار إدراج التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في  تقرير الأمم المتحدة المعني ب"الأطفال والنزاع المسلح"عدة نقاط استفهام، ففي الوقت الذي يتهم التقرير التحالف بارتكاب انتهاكات، إلا أنه يكذب ذلك من خلال إدراج التحالف بقيادة المملكة ضمن مرفق الإطراف التي اتخذت تدابير لحماية الأطفال"، وهو ما يعد اعترافا من الأمم المتحدة بحرص التحالف والتزامه بمهمته الرئيسية وهي حماية المدنيين بما فيهم الأطفال.

كما يوضح الانخفاض الملموس في أعداد المصابين في اليمن والهجمات على المدارس والمستشفيات - والذي أشاد به  التقرير- التدابير التي اتخذها التحالف وحرصه على حماية الأطفال والمدنيين.

هذا التناقض الصارخ في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة 06- 10- 2017، هو ما دفع التحالف بقيادة السعودية، إلى توضيح موقفه ووضع النقاط على الحروف في التقرير، حيث أشاد  التحالف  بالتقرير في الجزء المتعلق باعتباره ضمن الجهات والمنظمات التي قامت باتخاذ إجراءات وخطوات لتعزيز حماية الأطفال وإشادته بتعاونه مع الأمم المتحدة في هذا المجال. كما عبر عن تقديره لتثمين الأمين العام للأمم المتحدة لما تم قطعه من خطوات في هذا الطريق، معربا عن أمله في أن يستمر التعاون.

ورغم الارتياح لهذا الجانب من التقرير، إلا أنه أكد رفضه التام لما احتواه التقرير من معلومات وبيانات غير صحيحة، وتحفظه بشدة على تلك المعلومات والبيانات.

وأشار التحالف إلى أن ورودها من شأنه التأثير على مصداقية تقارير الأمم المتحدة، كما يعبر التحالف عن رفضه الأساليب التي تم خلالها تزويد مكاتب الأمم المتحدة بمعلومات مضللة وغير صحيحة هدفها صرف الأنظار عن جرائم  الحوثيين وأتباع  الرئيس السابق على صالح، مع تشديده على حرصه بالالتزام بالمعايير والقوانين  الدولية لحماية المدنيين وسلامتهم، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر لتفادى أضرار المدنيين.

وأكد التحالف بأن الآثار السلبية والمؤسفة لهذا النزاع تعود إلى قيام الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق على عبد الله صالح بارتكاب جرائم وانتهاكات غير أخلاقية ولا شرعية  يستخدم فيها المدنيين – بمن فيهم الأطفال- دروعا بشرية، ويزجون فيها بالأطفال في مليشياتهم، في انتهاك صارخ للمعايير الدولية وحقوق الانسان ودون اعتبار لحرمة النفس البشرية ، وذلك لتحقيق أهدافهم غير المشروعة.

ورغم تأكيد التحالف التزامه بحماية المدنيين لتقليل الأضرار الجانبية وفقا للقانون الدولي، إلا أنه يذكر بأن النزاع في اليمن ما كان لينشأ لولا التدخلات الإيرانية في اليمن،وما قام به الحوثيون  والقوات الموالية للرئيس السابق على صالح من انقلاب على الشرعية في اليمن وتهديد الدول المجاورة لليمن ومنطقة بأسرها تهديد مباشرا وخطيرا، إضافة لإطلاق الحوثيين باتجاه المملكة السعودية العديد من الصواريخ البالاستية بما يفوق (76) صاروخا وكذلك القذائف وكلها بدعم من إيران وحزب الله مما أوقع العديد من الضحايا والمصابين من المدنيين، ويؤكد التحالف حرصه  على حماية الشعب اليمني بما يسهم في المحافظة على أمن و استقرار المنطقة.

وبناء على كل ذلك طالب التحالف بتوضيح ما ورد في التقرير من مغالطات بشأنه وإلغاء الإدراج ، كما طالب الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة بالاستمرار في التعاون مع دول التحالف لتعزيز الاجراءات الكفيلة بحماية وسلامة الأطفال ، وتحميل ميليشيات الحوثيين والرئيس السابق على صالح مسؤولية الانتهاكات التي يتعرض لها الاطفال في اليمن.