حسب تصريح شهود عيان في وزارة الصحة، أنه بينما كان الأمين العام لوزارة الصحة أحمد ولد اج في مكتبه مساء أمس  ، إذ دخلت عليه سكرتيرته وأخبرته أن أحد الأطباء يريد لقاءه، فأذن له بالدخول، وبادر عند اللقاء بسؤال الأمين العام عن ما إذا كان يعرفه، فأخبره الأخير بالنفي.. ليسترسل بالقول أخيرا خضعتم لضغوط "بانضيات"، وقمتم بقطع رزقي، وهو ما نفاه الامين العام الذي شرح له ملابسات التقارير التي وصلتهم من السلطات الادارية والصحية في ولاية إنشيري، والتي طالبت بتحويله على الفور..

مبرزا له أنه تقديرا لوضعيته فقد حاولوا أن يضعوه في مكان يوازى المكان الذي كان فيه وفي العاصمة نواكشوط، فوقف الطبيب وقال كنت أنوى اصطحاب سلاح معي من أجل إطلاق النار عليك، وهم بتوجيه صفعة له إلا أن الامين العام ردها بذراعه، فاستدعى السكرتيرة والعمال من أجل معاينة الاعتداء، وحضر الوزير الذي شاهد بنفسه ماوقع..

وكانت الصدمة بادية على وجوه الجميع، وخاصة العمال البسطاء الذين حضروا الواقعة والتي ربما يكون صاحبها فاقدا لقواه العقلية، مطالبين من السلطات أن تقوم بإجراءات رادعة من أجل حماية الموظفين العموميين..

الدكتور محمد ولد اممد تم القبض عليه من طرف الشرطة، في انتظار الإجراءات القانونية اللازمة.

ويعتبر الامين العام لوزارة الصحة السيد أحمد ولد اج، من الكفاءات الوطنية النادرة التي لم يعرف عنها الشطط في اتخاذ القرارات، بل يسعى دائما إلى محاولة تكييفها لصالح العمال، ويظهر ذلك جليا في تعامله مع الدكتور ممد الذي لم يكن على معرفة به، فحاول أن يرضى الادارة التابع لها والتي تعتبر الوحيدة المعنية بتقويمه، دون إلحاق الضرر به ، لكن تجرى الرياح بما لا تشتهي السفن.