.jpg)
ثار الجدل في موريتانيا خلال الأيام الأخيرة بخصوص ما قيل إنها « أخطاء » تضمنها المصحف الذي طبعته السلطات الموريتانية، وأطلقت عليه اسم « مصحف شنقيط »، وهو المصحف الذي شكل ركناً متيناً من الدعاية الانتخابية للرئيس محمد ولد عبد العزيز وأنصاره في إطار ما يسمونه دعم العلم والعلماء.
لقد تداول ناشطون موريتانيون على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الأخيرة، مقطع فيديو لشخص يتحدث عن هذه الأخطاء، ويشير إليها في نسخة قال إنها من « مصحف شنقيط »، وهو ما لم تتأكد منه « صحراء ميديا ».
ومع أن مقطع الفيديو المتداول لم يظهر المتحدث فيه إن كانت الطبعة التي بحوزته هي الطبعة الأولى أو الثانية من المصحف، بدا واضحاً أن الأخطاء التي يشير إليها الرجل تتعلق بالحبك والطباعة، إذ تُفقد آيات وكلمات عند الانتقال من صفحة إلى أخرى.
وأجرت « صحراء ميديا » اتصالات مع مصادر قريبة من لجنة تصحيح مصحف شنقيط، أكدت لها أن « الأخطاء التي نُشرت في مقطع الفيديو تتعلق بنسخ من المصحف تم توزيعها عن طريق الخطأ ».
وأكدت هذه المصادر أن النسخ التي يتحدث عنها الفيديو « تحوي أخطاء نتيجة لعملية الحبك، وقد تم سحبها من التداول وصُححت كل الأخطاء التي لاحظها المصححون، قبل أن يعيدوا نشر نسخة جديدة خالية من الأخطاء »، وفق تعبير المصدر.
من جهة أخرى قال مستشار وزير الشؤون الإسلامية أحمد محمود ولد ببانة، الملقب (شلال) في تصريح لـ « صحراء ميديا »، إن الطبعة التي تحتوي أخطاء « لم تصدر عن وزارة الشؤون الإسلامية، وإنما صدرت عن مكتب فاعل خير كان قد تعهد بسحب نسخ من المصحف على نفقته الخاصة ».
وأوضح المستشار أن الوزارة « عاكفة على تصحيح النسخة الثانية من المصحف الشريف التي لم تصدر بعد »، مؤكدا أن « النسخة الأولى التي أصدرتها الوزارة كانت خالية من الأخطاء »، وفق تعبيره.
وسبق أن نبه بعض المختصين في رسم القرآن الكريم إلى وجود « أخطاء في الرسم » في نسخ مصحف شنقيط ودعوا إلى مراجعتها وتصحيحها، ويتهمون الجهات الوصية على طباعة المصحف بتجاهل هذه الأخطاء.
من أبرز هؤلاء المختصين الشيخ الحسن محمد ماديك، الباحث في تأصيل القراءات، الذي نشر رسالة قال فيها إن هنالك أخطاء في الطبعة الأولى من مصحف شنقيط، مشيراً إلى أن نفس الأخطاء تكررت في الطبعة الثانية.
وأشار الباحث المختص إلى أنه سبق أن استلم نسخة من مصحف شنقيط مطلع عام 2012 من أجل مراجعتها وتصحيحها قبل الطباعة، مؤكداً أنه قدم بعض الملاحظات التي تتضمن أخطاء يتوجب تصحيحها، ولكن الوزارة تجاهلتها على حد تعبيره.
