يبدو أن موجة الخوف العالمي من فيروس كورونا ما زالت في تصاعد مستمر، والإجراءات الوقائية التي تعمد إليها الحكومات في تزايد وتكاد تشل حرية المواطن في التحرك والبحث عن سبل العيش .
في هذا الصدد لم تكن موريتانيا بمعزل عن تلك الإجراءات الاحترازية وتشديد الخناق على المواطن ليلزم بيته.
فبعد إغلاق المطارات والمعابر الحدودية البرية والبحرية. جاء حظر التجول ليبدأ من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا.
وفي نفس الإطار أيضا تتخذ وزارة النقل قرار يحدد عدد الركاب في وسائل النقل البري مع إجبار الناقلين على التقيد بالتسعرة القديمة لتذكرة النقل للراكب.
هذه الإجراءات وغيرها تمس الحياة اليومية للمواطن الضعيف والمحدود الدخل وتؤثر على حياته اليومية بشكل كبير.
إن تمادي الحكومة في التضييق على المواطن دون اتخاذ إجراءات موازية تساعده في توفير متطلبات حياته اليومية يعرض هذه الإجراءات للرفض من المواطن وخلق موجة من الغضب الداخلي قد ينفجر في أي لحظة لا قدر الله؟
إن على الحكومة أن تنطلق في قراراتها من خلفية اجتماعية تراعي ظروف المواطن الضعيف صاحب العربة وبائعة الكسكس وصاحب سيارة النقل وبائعة السمك والخضار ، وغيرهم من أصحاب المهن الذين يعيشون على دخلهم اليومي .
إن هذه الظروف تحتم على الدولة وضع خطة تعتمد على توفير الغذاء لآلاف الأسر الفقيرة التي تضررت من قرارتها الأخيرة، ومن أول هذه الإجراءات الضرورية الإسراع في توزيع مجموعة من السلات الغذائية على الأسر الأكثر فقرا، هذا إضافة إلى خفض أسعار الوقود حتى تتلاءم وقرار خفض عدد الركاب الذي اخذته وزارة النقل .
يجب أن لا تعتمد الوزارة على خوف المواطن من الفيروس و صبره على احترام الإجراءات فإن لم تصاحب تلك الإجراءات بخطة اجتماعية سريعة تستهدف المواطن الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود ستكون قد عرضت قراراتها للرفض والاحتجاج من المواطن البسيط.
إن فيروس كورونا خطير وفتاك يستدعي تضافر الجميع ، لكن الفقر والحاجة لا يمكن معهما الجلوس في المنزل دون أن يكون هناك بديل.