اتحاد قوى التقدم يدرس عدة خيارات لمواجهة الأزمة في المستقبل (بيان)

خميس, 2014-08-28 17:38

احتضن المقر المركزي لاتحاد قوى التقدم خلال الفترة من 21 إلى 25 أغسطس 2014 أشغال الدورة العادية لمكتبه التنفيذي ، التي جرت برئاسة د. محمد ولد مولود رئيس الحزب.
وقد تمحورت أشغال هذه الدورة أساسا حول تدارس عدة مشاريع تناول أحدها حصيلة الانتخابات الرئاسية الأخيرة ، والآخر تحليل الوضع الوطني والدولي ، إضافة إلى خط الحزب خلال الفترة الراهنة وبعض قضايا الساعة.
وبخصوص حصيلة الانتخابات الرئاسية ، عبر المكتب التنفيذي عن أسفه لعدم تحقيق هدفه المتمثل في انتزاع انتخابات ديمقراطية وتوافقية ، رغم ما بذلته المعارضة الديمقراطية من جهود من خلال فتح الحوار مع السلطة التي تتحمل المسؤولية كاملة عن فشل ذلك الحوار.
كما ثمن المكتب التنفيذي نجاح شعار المقاطعة الذي تبناه المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة ، وتجسد الانتخابات غير التوافقية التي جرت مؤخرا استمرار وتعميق الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
وقد استعرض المكتب التنفيذي بعض التطورات التي طبعت المشهدين الوطني والدولي فيما بعد دورته الأخيرة والتي تجسد استمرار بعض عوامل التغيير في المحيط الدولي (تصاعد المنافسة بين القوى العظمي ، توسع محور الأزمة بفعل نشاط المجموعات الارهابية "الجهادية" ، عودة هيمنة بعض القوى الدولية في المنطقة ... إلخ) .
أما على الصعيد الوطني ، فقد لاحظ المكتب التنفيذي أن الأزمة المتعددة الأبعاد التي تتخبط فيها البلاد لا تزال قائمة ، بل تتعمق في مناح عديدة ، بما يشكله ذلك من تهديدات جدية على الأمن والاستقرار : أزمة سياسية ، فئوية ، اقتصادية واجتماعية تقع مسؤوليتها على السلطة بفعل تسييرها الاحتكاري والإقصائي وسياستها القائمة على الاستحواذ على ثروات البلد وتصفية الحسابات مع الخصوم وإذكاء النعرات بين مكونات الشعب .
وأمام التطورات المحتملة لهذه الأزمة المتعددة الأبعاد استعرض إذن المكتب التنفيذي عدة سيناريوهات :
السيناريو الأول والأكثر استجابة لمصالح بلدنا والذي يحصنه من الانحرافات الكاريثية والانفجاريات المخلة بالسلم والوحدة الوطنية ، يبقى هو التوصل إلى اتفاق عام بين كافة الفرقاء الوطنيين .
وعليه فسيركز خط اتحاد قوى التقدم خلال فترة ما بعد المهزلة الانتخابية الأخيرة على مواصلة وتكثيف النضال السلمي والضغوط في إطار الديمقراطية من أجل التوصل إلى وفاق سياسي بين كافة الفرقاء الوطنيين ، يتضمن على الخصوص استئناف الانتخابات سبيلا إلى الخروج من الأزمة .
وأخيرا اعتمد المكتب التنفيذي قرارات حول بعض أحداث الساعة : استمرار سياسة المجاملة التي يعتمدها النظام في تعامله مع مناهضة الرق، الممارسات الاستفزازية ضد المواطنين خصوصا سكان منطقة حوض النهر ، وإذكاء الفرقة بين المجموعات الوطنية من طرف السلطات ، كما حدث خلال التطويق العسكري غير المبرر لقرية "انيابينا" مؤخرا. وفي هذا الصدد حذر الحزب أصحاب الخطابات المتطرفة الشيفونية والخصوصية من مخاطر الانزلاق الذي يعرضون له البلد .
كما اعتمد المكتب التنفيذي قرارين آخرين حول مخاطر انتشار حمى الإيبولا الوبائية في البلد والمنطقة وحول العدوان الإسرائيلي الغاشم وانتصار المقاومة الفلسطينية الباسلة في غزة .
وقد جرت أشغال المكتب التنفيذي واختتمت في جو تطبعه الجدية والوئام .
انواكشوط، 28\08\2014
المكتب التنفيذ