احتلت موريتانيا المرتبة 131 عالميا من أصل 140، على مؤشر سيادة القانون، الصادر اليوم عن مشروع العدالة العالمية (WJP)، لتتقدم بذلك ثلاثة مراكز في الترتيب مقارنة بتصنيفها العام الماضي.

ومع ذلك، لا تزال موريتانيا متأخرة في هذا المؤشر، حيث تعتبر ثالث أسوأ بلد أفريقي في التصنيف، بعد كل من الكونغو الديمقراطية (137 عالميا)، والكاميرون (134).

وعلى المستوى الأفريقي كذلك، كانت رواندا هي الدولة الأفضل أداءً، حيث احتلت المرتبة 42 عالميًا، تليها موريشيوس وناميبيا.

وعلى الصعيد العالمي، تحتل الدنمارك المرتبة الأولى، تليها النرويج وفنلندا والسويد وهولندا. 

تقرير المؤشر، أكد أن سيادة القانون على مستوى العالم، تراجعت للعام الخامس على التوالي، حيث أظهرت البيانات أن احترام سيادة القانون قد انخفض في 61٪ من البلدان هذا العام.

وقالت إليزابيث أندرسن، المديرة التنفيذية لمشروع العدالة العالمية (WJP): “لقد خرجنا من الوباء، لكن الركود العالمي لسيادة القانون مستمر”، مضيفة: “سيادة القانون في جوهرها تتعلق بالعدالة -بمعنى المساءلة والحقوق المتساوية والعدالة للجميع- ومن المحتم أن يكون العالم الأقل عدلاً أكثر اضطرابًا”.