قررت ادارة شركة شنكر موريتانيا مساء اليوم ( الأربعاء 25 يونيو 2014 ) فصل 153 من عمالها بسبب ما قالت انه " أسباب اقتصادية".
قرار الفصل الذي طال غالبية منتسبي الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا بما فيهم جميع مناديب العمال التابعين لهذه المنظمة النقابية والمشهود لهم بالدفاع المستميت عن مصالح عمال المؤسسة شكل مفاجأة كبيرة للعمال نظرا لاتخاذه قبل استكمال اجراءات التسريح الجماعي المنصوص عليها في القوانين المعمول بها في البلد والتي كانت ادارة المؤسسة قد بدأتها منذ أيام حين أرسلت رسالة الي مناديب العمال أخبرتهم من خلالها بنيتها تسريح مجموعة من العمال وقد رد المناديب برسالة جوابية تضمنت ملاحظات واقتراحات المناديب حلول عملية تسريح العمال.
وكان من المفترض أن يبدأ المفتش الجهوي للشغل بجهود وساطة – كما تنص علي ذالك مقتضيات قانون الشغل- من أجل ايجاد كافة الحلول الاستطرادية بخصوص عملية التسريح هذه.
غير أن ادارة الشركة حسمت أمرها وبادرت الي فصل العمل قبل تدخل مفتشية الشغل في انتهاك صارخ لمقتضيات قانون الشغل الموريتاني والتي تعتبر أن أي فصل لا يحترم الاجراءات المنصوص عليها في المواد المناسبة من مدونة الشغل يعتبر لاغيا وعديم الأثر.
ويبدو أن جهات معينة ليس لها من الشجاعة ما يخولها الظهور الي العلن هي من يدفع ادارة المؤسسة الي خرق قوانين البلد خصوصا في الفترة الأخيرة فقد تم تبديل اسم المؤسسة حيث أصبحت تسمي موريتانيا لوجسيتيك و هاهي اليوم تسعي الي تطهير الشركة من كافة الناشطين النقابيين.
وقد عبر العديد من العمال عن استيائهم من تصرف الشركة الذي اعتبروه تصرفا ينم عن الاستخفاف بعمال وبقوانين البلد و عبروا عن نيتهم اللجوء الي كافة أشكال النضال المشروع من أجل نيل حقوقهم وضمان مصالحهم.