أقدمت شركة شنكر قبل يومين على فصل أزيد من 153 من عمالها، دون احترام للضوابط التي تفرضها النصوص المنظمة للعمل في البلاد.

ويأتي فصل هذا العدد الكبير من العمال في ظروف ملتبسة تمر بها الشركة أدت بها - فيما يبدو- إلى تغيير اسمها ليصبح "موريتانيا لوجستيك" بدلا من اسمها السابق "شنكر".

إننا في الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية، إذ نعبر عن:

- تضامننا المطلق مع العمال الذين يتعرضون للفصل في هذه الظروف الصعبة التي تتسم بغلاء المعيشة، ومع أسرهم، لنعبر كذلك عن:
- رفضنا وإدانتنا للدوس على النصوص المنظمة للعمل، ولكل أساليب التحايل  والتلكإ التي باتت سلوكا للشركات متعددة الجنسيات من أجل الالتفاف على حقوق العمال.
- مطالبتنا لمفتشيات الشغل بالنهوض بالدور المنوط بها في هذا الصدد، ورفض التلاعب بحقوق العمال وأسرهم وأطفالهم.
- مؤازرتنا للعمال في نضالاتهم من أجل استرداد حقوقهم كاملة غير منقوصة.
- دعوتنا للعمال من أجل رص الصفوف لمواجهة الظلم والتعدي على حقوقهم، فما ضاع حق وراءه مطالب.
-  
عن اللجنة التنفيذية

الأمين العام