.jpg)
القدس العربي: بدت أجواء المشهد السياسي الموريتاني عكرة أمس بسبب الصدامات التي حدثت الأحد أمام مقر وزار العدل، بين قوات حفظ النظام ومتظاهرين من حركة «ميثاق الحراطين» كانوا يحتجون على الحكم بسنتي سجن نافذتين الصادر الخميس الماضي بحق قياديي حركة «إيرا» الناشطة في مجال مكافحة الرق.
ولوثت هذه الصدامات أجواء التفاؤل التي أثارت ارتياحا عاما بتوجه فرقاء الساحة السياسية نحو حوار شامل.
وأعلن حزب اتحاد قوى التقدم في بيان وزعه أمس عن «تضامنه التام مع ضحايا قمع الوقفة الاحتجاج السلمية التي دعا لها الموقعون على «ميثاق الحراطين» للتنديد بالحكم الجائر الذي أصدرته محكمة الجنح بروصو بحق السادة الحقوقيين بيرام ولد الداه ولد أعبيدي ونائبه ابراهيم ولد بلال ولد أعبيد وجيبي صو، مع المطالبة بإطلاق سراحهم .»
وأدان الحزب «بقوة ما تعرض له المحتجون من قمع وحشي، يعتبر، حسب تعبير الحزب، تراجعا خطيرا للحريات العامة في موريتانيا»، مؤكدا «رفضه بشدة تلاعب السلطات بوحدة الشعب الموريتاني والتضحية بأمنه واستقراره، لاعتبارات سياسية وشخصية ضيقة».
وحمل الحزب «النظام مسؤولية ما قد يترتب على سياسة صب الزيت على النار التي ينتهجها في تعاطيه مع قضايا الرق ومخلفاته والإرث الإنساني ذات الحساسية البالغة»؛ مهيبا «بالقوى الوطنية الحية كافة، لتقف بالمرصاد لكل المحاولات غير المسؤولة التي تستهدف الوحدة الوطنية و تطال الحريات العامة» .
وقبل تنظيم الوقفة الاحتجاجية أكدت اللجنة الدائمة للميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين «أن منطوق الحكم الذي صدر بحق قياديي حركة «إيرا» لا يمت بصلة للأحداث المدونة في ملف التحقيق، فقد تم إملاؤه على رئيس المحكمة من طرف جهات سلطوية عليا، لها مآرب آنية،لا تقيم وزنا للقضاء ولا تتصوره إلا منفذا طيعا لأوامرها».
وأكدت اللجنة الدائمة للميثاق «إدانتها الشديدة لتسخير القضاء لأغراض تسوية الحسابات السياسية وضرب المدافعين عن حقوق الانسان»؛ شاجبة «بشدة ممارسات سياسة النعامة التي دأبت عليها الانظمة الحاكمة في موريتانيا والمتمثلة في العبث بحقوق المواطنين واحتقارهم والاستهزاء بالقواعد الحقيقية لتوطيد الوحدة الوطنية ومع ذالك انتظار نتيجة غير تلك العاصفة التي زرعوا بذورها بملء إرادتهم».
وطالبت اللجنة «بالاعتراف ببراءة المواطنين الثلاثة وهم بيرام الداه أعبيد وابراهيم ولد بلال رمظان وجيبي صو وإطلاق صراحهم فورا».
وكانت الغرفة الجنائية بمحكمة روصو جنوب موريتانيا قد أصدرت الخميس الماضي حكما نافذا بالسجن لمدة سنتين على كل من بيرام ولد الداه ولد أعبيد رئيس منظمة «انبعاث الحركة الانعتاقية» إيرا، وإبراهيم ولد بلال رمضان نائب رئيس المنظمة، وأدجيبي صو، رئيس منظمة «كوتل» الحقوقية.
وانبنت هذه الأحكام على خلفية اتهامات وجهتها النيابة للمتهمين تتعلق بتسيير هاتين المنظمتين لقافلة، أكدت السلطات أنها غير مرخصة، ضد الاسترقاق العقاري في منطقة ضفة النهر جنوب موريتانيا».
