نفى ولد عبد العزيز أن  تكون لديه نية لتغيير الدستور، غير أن هناك أطراف ربما ترغب في بعض التغييرات في النظام الموريتاني، ولها الحق في أن تطرح ما تريد في الحوار إذا قبل، ورفض ولد عبد العزيز أن تكون هناك شروط قبل الدخول في الحزار.

ويمكن أن يفهم من ذلك رفض ممهدات الحوار التي تقدم بها منتدى الوحدة والديمقراطية المعارض.