أعلن قائد القوات المسلحة في بوركينا فاسو، اليوم الخميس 17 سبتمبر 2015 ،عن حل الحكومة والجمعية الوطنية ”البرلمان” وفرض حظرا للتجول والسعي لتشكيل حكومة انتقالية وطنية يستمر عملها مدة لا تتجاوز 12 شهرا على الرغم من أنه لم يحدد من سيرأسها.

وقال رئيس هيئة اركان الجيش نابيري هونوري تراوري، في بيان تلاه ضابط في مؤتمر صحفي بعد يوم من الاحتجاجات العنيفة في العاصمة، “سيتم تنصيب جهة انتقالية بالتشاور مع كل الأحزاب، ستتولى السلطتين التنفيذية والتشريعية وهدفها عودة النظام الدستوري في مهلة 12 شهرا”.

أدان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بشدة الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو ودعا إلى الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المعتقلين، من بينهم الرئيس وأعضاء الحكومة، الذين يحتجزهم منذ أمس جنود في فرقة نخبة.

 

كما دعا الرئيس أولاند في بيان صادر عن قصر الإليزيه إلى إلى إعادة السلطات الانتقالية إلى وضعها واستئناف العملية الانتخابية"، في الوقت الذي أعلن فيه الجنود في فرقة الأمن الرئاسي في بوركينا فاسو صباح الخميس عن حل المؤسسات الانتقالية.