موريتانيا: برمجة مهرجان للمعارضة وولد فال يلتقي المعارض ولد داداه

أربعاء, 2016-01-20 00:50

استمرت حكومة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أمس في صمتها المطبق إزاء مطالبة السياسيين والمدونين بمراجعة أسعار الوقود قياساً بانخفاضها الكبير في الأسواق العالمية، مبقية على الأسعار الحالية لتعويض الخزينة العامة عن دعم المحروقات في السنوات الماضية.

وكان الرئيس محمد ولد عبد العزيز قد أكد في آخر تصريح له حول هذا الموضوع «أن أسعار البترول انخفضت لكن الوضعية التي كانت فيها موريتانيا لا تمكنها من تخفيض أسعار المحروقات نتيجة ما كانت تدفعه الدولة سابقاً من دعم للمحروقات أي 80 أوقية عن كل لتر».
وتابع المدونون في هذه الأثناء تغذية وسمهم «#‏ماني_شاري_كازوال» المخصص لتحسيس الرأي العام بضرورة مقاطعة شراء الوقود وخفض الحكومة أسعاره التي راجعتها الدول المجاورة وفقاً لمتابعات المدونين.
وأكد محمد الامين الفاظل القيادي في المعارضة وأحد نشطاء الوسم في أحد إدراجاته حول الموضوع «أن هناك أكثر من طريقة لشل حركة المرور بأساليب حضارية وسلمية إذا ما ظلت السلطة ترفض تخفيض أسعار المحروقات، وإذا ما تم استنفاد كل الأنشطة التي تمت برمجتها دون أن يأتي ذلك بفائدة».
من هذه الأساليب والطرق، يضيف المدون، أن يوقف المئات من أصحاب السيارات المشاركين في هذه الحملة سياراتهم في وسط شارع رئيسي أو في وسط مجموعة من الشوارع الرئيسية (يتم تحديدها)، وذلك بحجة أنه لم يعد بإمكانهم شراء المحروقات السائلة بهذه الأسعار المجحفة».
وقال «إنه علينا أن نبدع في هذا الاحتجاج حتى يكون فعالاً، وبمثل هذه الأفكار سنبدع وسنكسر الروتين في الاحتجاج».
ودخل على خط هذه الحملة الحسن ولد محمد رئيس مؤسسة المعارضة، فأكد في تدوينة له أمس «أن أزمة أسعارالمحروقات ظلت حاضرة لديه بقوة فى السنة المنصرمة».
وقال «لم أضيع أي فرصة لطرح أزمة الوقود واستغراب حالها، فقد طرحتها على الرئيس ووزيره الأول، وتضمنتها بيانات المؤسسة، وكانت حجة الحكومة واهية، فهم يبررون استمرار غلائها رغم انهيارها عالمياً بأنهم قد دعموها في سالف الزمن»؛ مضيفا وقوله «أي منطق هذا؟: حكومة تعوض لنفسها من مواطنيها ما قدمت لهم في الماضي غصباً عنهم ،إذن فليستعد المستفيدون من محلات التضامن ليسددوا ما أخذوه من مساعدات، يوماً ما لحكومة رئيس الفقراء»، حسب تعبيره.
واستنكر حزب اتحاد قوى التقدم المعارض هو الآخر في بيان وزعه أمس ما سماه «تمادي النظام في رفع أسعار الوقود هذه المادة الحيوية، واستحواذه على أموال الشعب بهذه الطريقة اللا مشروعة، كما استحوذ على باقي ممتلكات الشعب الأخرى».
وطالب «بخفض أسعار المحروقات وجميع مشتقاتها بشكل معتبر، كما فعلت الجارة الجنوبية السنغال أول من أمس تماشياً مع انخفاض سعر النفط في السوق الدولية».
وأكد الحزب «أن نحو 100 أوقية هي فرق السعر القانوني المفترض والسعر الحقيقي المفروض يتم الاستيلاء عليها بشكل غير شرعي من كل لتر بيع في إحدى محطات التوزيع، وهو ما يعود بعشرات الملايين على النظام شهرياً والذي يبدو أنه غير مستعد للتخلي عنها بعد». 
وألزم الحزب الحكومة الموريتانية «بإجراء تحقيق مستقل حول خرق القانون الذي حدد سعر المازوت بمبلغ 285 أوقية تنفيذاً للمقرر المشترك رقم 332 – 2015 بين وزارة التجارة والصناعة والسياحة ووزارة النفط والطاقة والمعادن ووزارة المالية، وحول مصير الأموال الطائلة التي تم الاستحواذ عليها جراء ذلك». 
وأكد في بيانه «أنه على الرغم من تراجع سعر البترول عالمياً إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عشر سنوات، لا زال سعر المحروقات يحافظ على ارتفاعه في موريتانيا التي ظلت الاستثناء الوحيد في المنطقة وفي العالم بهذا الخصوص منذ عدة سنوات».
وأوضح الحزب «أن النظام الحاكم في موريتانيا ظل متجاهلاً لكل المطالب والدعوات لخفض سعر هذه المادة الحيوية التي تتحكم في أسعار جميع المواد هبوطاً وصعوداً، حيث كان من نتائج هذا التجاهل غير المبرر، استمرار الغلاء المعيشي الذي بلغ في الآونة الأخيرة حداً لا يطاق».
وفيما تتواصل حملة المطالبة بخفض أسعار الوقود، استجمعت قوى المعارضة قواها أمس وقررت تنظيم مهرجان سياسي ضخم يوم 30 كانون الثاني/ يناير الجاري لإطلاع الرأي العام حول مواقفها من الشأن السياسي ومن مسألة الحوار المجمد.
وضمن هذا الحراك التقى الرئيس الأسبق علي ولد محمد فال أمس بالزعيم المعارض أحمد ولد داداه حيث استعرضا الحالة السياسية واتفقا على تحريك الساحة باتجاه تفعيل المعارضة.
وعلى المستوى الحكومي، تتحدث المصادر عن مشاورات يجريها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز منذ أيام حول سياسات حكومته. وتتوقع المصادر أن تسفر هذه المشاورات عن تعديل في الحكومة وتغييرات واسعة في الأجهزة العسكرية والأمنية.
كما تحدثت المصادر عن استعدادت سياسية تجريها حالياً قيادة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، تحسباً لانتخابات عامة سابقة لأوانها متوقعة في حالة ما إذا جرى الحوار السياسي المنتظر بين الأغلبية والمعارضة.

عبد الله مولود- نواكشوط – «القدس العربي»: