طالبت المعارضة الموريتانية بتحقيق قضائي شفاف ونزيه في ملف اعتقال أفراد شبكة لتهريب المخدرات هذا الشهر, وقضية اعتقال وكيل بوزارة الداخلية بتهمة تلقي رشوة عام 2009 من شركة بريطانية متخصصة في طباعة بطاقات الانتخابات.
وقال أحمد سالم ولد بوحبيني رئيس المنتدى الوطني للديمقراطية -أكبر تجمع لأحزاب المعارضة- في مؤتمر صحفي بالعاصمة نواكشوط الأربعاء، إن تعامل السلطات مع الملفين مريب ويثير الكثير من التساؤلات, حسب تعبيره.
وطالب ولد بوحبيني بإجراء "تحقيق وطني جدي يكشف الحقائق كاملة في القضيتين"، ملمحا إلى أن المعارضة قد تلجأ إلى طلب تحقيق دولي إذا لم تستجب السلطات لمطالبها.
وصادرت السلطات مطلع فبراير/شباط الحالي أكثر من طن من القنب الهندي، ووجهت النيابة العامة تهما تشمل حيازة وترويج المخدرات لأكثر من عشرة أشخاص، بينهم اثنان من أبناء الرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيدالة الذي حكم البلاد بين عامي 1980 و1984.
وقال رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود إن تعامل السلطات مع هذه الشبكات يزيد من تعقيد القضية ويفاقم المخاطر الناجمة عنها، مضيفا أنه إذا لم تقم الدولة بتحقيق شفاف فسيكون من الضروري الاستنجاد بالمجتمع الدولي لإنقاذ البلاد، حسب تعبيره.