دعا التحالف الانتخابي للمعارضة الموريتانية   من سماها "القوى الطامحة للتغيير و الغيورين على وحدة واستقرار ومستقبل هذا البلد عموما الى الوقوف في وجه تفريغ العملية الانتخابية من محتواها و مواجهة سياسة فرض الأمر الواقع بالأساليب الديمقراطية والقانونية المناسبة"
وقال التحالف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية إن نظام الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز مستمر "في عملية اختطاف ممنهجة للمسار الانتخابي وتوجيه هذا المسار لتحقيق أجندته المتمثلة في إعادة إنتاج طبعة منه".

 ولفت التحالف المعارض في بيان إلى أنه كان سباقا"للدعوة للتشاور حول ضمانات تنظيم استحقاق رئاسي ينتظره الموريتانيون بفارغ الصبر  ويتطلعون لان يشكل قطيعة مع عهود الاستبداد والفساد والظلم والتهميش".

 

ولفت إلى أنه "في هذا السياق وجه عدة رسائل (6 رسائل الأولى منها بتاريخ 8  فبراير 2019) الى الجهات المشرفة على العملية الانتحابية حدد فيها ما يراه ضروريا لتحقيق الحد الأدنى من شروط  حرية و شفافية ونزاهة هذه الانتخابات وما يحقق حياد وسائل الدولة وسلطان نفوذها عن العملية الانتخابية".

 

ولفت البيان إلى أن مطالب التحالف الانتخابي للمعارضة تملت في ضرورة العمل على توقيف التعيينات في وظائف الدولة لأغراض انتخابية محتكرة من طرف سياسي واحد ، وفصل الصفقات العمومية والتراخيص المختلفة والخدمات العامة عن السياسة وعدم اشتراط الولاء السياسي في منحها للمستحقين.

 

بالإضافة إلى إعادة تشكيل اللجنة المستقلة الانتخاتبات والالتزام بالترتيب القانوني الذي يمنع تعين مقربين من المرشحين في هذه اللجنة، وكذلك مراجعة اللائحة الانتخابية وتدقيقها لمدة كافية لا تقل عن شهرين و الحرص على تخصيص إحصاء للمواطنين المقيمين في.

 

ولفت البيان إلى أن من بين مطالب المعارضة كذلك تفعيل قانون التعارض وتعديله حتى يكون حظر المشاركة في الحملة الانتخابية على المعنيين به يشمل كل التراب الوطني، ودعوة المراقبين الدوليين لمراقبة الانتخابات، وفتح وسائل الاعلام العمومي أمام جميع الفرقاء.

 

ونبه التحالف الانتخابي للمعارضة إلى أنه أبدى مرونة في التعاطي مع بعض العروض المقدمة "حرصا منه على الوصول إلى حد أدنى من التوافق، إلا ان النظام كشف في نهاية المطاف عن نيته الحقيقية وإرادته الثابتة لاختطاف العملية الانتخابية والتحكم فيها، ووصل به الأمر حد التدخل في تحديد من تختاره المعارضة ممثلا لها".

 

وحمل التحالف المعارض النظام المسؤولية الكاملة عن تبعات تنظيم انتخابات غير توافقية وبدون توفير الحد الادنى من شروط الحرية و الشفافية والنزاهة وكل ما قد ينجر عنها ويترتب عليها من نتائج