أثار الكشف عن فضيحة اكتتاب 86 عاملا في الوكالة الوطنية لسجل السكان و الوثائق المؤمنة خارج الأطر القانونية المحددة في قانون الوظيفة العمومية جدلا كبيرا وغضبا أوساط العاطلين عن العمل من جهة والمشاركين في المسابقة التي أعلنت عنها الوكالة سابقة من جهة أخرى,
وقد عمت موجات الغضب والاستنكار جل صفحات شبكات الاتصال من فيسبوك والواتساب. علاوة على التناول الواسع لها في المواقع الإخبارية الموريتانية .
وقد عبر الرأي العام من مدونين وكتاب عن رفضهم واستهجانهم لمثل هذه الوسائل التي كانت العامل الأبرز حسب وجهة نظرهم في تاخر الدولة وانتشار المحسوبية والمحاباة .
العاطلون عن العمل نظم العشرات منهم اليوم الخميس وقفة أمام مبنى الوكالة احتجاجا على الإجراء غير القانوني حسب وصفهم مهتبرين ان القرار يزيد من عدم ثقة المواطن في مسابقات الوظيفة العمومية ويكرس أكثر العقلية التي كانت سائدة بان المسابقات مجرد يافطات يعمد من خلالها الاكتتاب خارج القانون.
خاصة ان قرار المدير الإداري للوكالة جاء بعد ايام من إعلال الوكالة عن مسابقة لاكتتاب 43 شخصا . ليتفاجأ الرأي العام باكتتاب 86 موظفا ضعف العدد المطلوب للاكتتاب ، ويظل مصير المسابقة معلقا حيث لا حديث عنه من طرف الجهات التي أعلنت عنه.
وإن كانت فضيحة الاكتتاب هذه ظهرت حصرا في وكالة سجل السكان إلا أن بعض المراقبين وأغلب الباحثين عن فرص العمل يؤكدون انتشارها في جميع قطاعات الدولة بشكل كبير.
هذه الظاهرة تضع مصداقية التوظيف وشفافيته على المحك، وتحتم على السلطات وضع حد لها و العمل على خلق جو من الشفافية والعدل يجعل افرص التشغيل متاحة أمام جميع المواطنين بالتساوي دون غبن أو محاباة.