تصريحات رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق الأستاذ محمدا ولد اشدو ووصفه لموكله بـ "رئيس الجمهورية" هي تدليس يدل من جهة على هشاشة الأساس القانوني الذي تبني عليه هيئة الدفاع عن الرئيس السابق موقفها، فهو لم يصفه بذلك الوصف إلا لتكون المادة 93 من الدستور منطبقة عليه؛ ويدل من جهة أخرى على أن الجدل القائم حاليا حول تأويل المادة 93 من الدستور هو جدل مصطنع يقصد منه التشويش على مجرى العدالة.
والحال أن المادة 93 التي تقول في منطوقها:
"لا يكون رئيس الجمهورية مسئولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى. لا يتهم رئيس الجمهورية إلا من طرف الغرفتين اللتين تبتان بتصويت متطابق عن طريق الاقتراع العلني، وبالأغلبية المطلقة لأعضائهما. وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية.
الوزير الأول وأعضاء الحكومة مسئولون جنائيا عن تصرفاتهم خلال تأدية وظائفهم والتي تكيف على أنها جرائم أو جنح وقت ارتكابها، وتطبق عليهم الإجراءات المحددة أعلاه في حالة التآمر على أمن الدولة وكذلك على شركائهم. وفي الحالات المحددة في هذه الفقرة، تكون محكمة العدل السامية مقيدة بتحديد الجرائم أو الجنح وكذا تحديد العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجنائية النافذة وقت وقوع تلك الأفعال"
لا تحتاج إلى تأويل وهي تتحدث عن رئيس الجمهورية الممارس لسلطاته، ولا تتحدث عن رئيس سابق يوجد خارج الوظيفة، أو من يمارس في حياته العادية وظائف أخرى قد تتعارض مع تلك الصفة، وتتحدث عن وزراء ممارسين لمهامهم ولا تتحدث عن وزراء سابقين.
علاوة على ذلك فإن الحصانة كما بين ذلك كبار فقهاء القانون الدستوري في البلد وظيفية وليست شخصية. بعبارة أخرى فإن من لا يمارس الوظائف المنصوص عليها في المواد (39-23) من الدستور المحددة لصلاحيات رئيس الجمهورية لا يسمى "رئيس جمهورية" حقيقة ولا مجازا، وقد سكت عنه الدستور لأنه إنما يتحدث في هذا الجزء من الدستور عن السلطة التنفيذية أي عمن هم في الجهاز التنفيذي فقط وليس عن شيء آخر. إدراك هذا الأمر لا يحتاج إلى نبوغ وعبقرية، وأما تزييف الحقائق ولي أعناق النصوص الواضحة الصريحة لأغراض غير واضحة وغير صحيحة - وهو الأمر الذي برع فيه بعض رجالات القانون عندنا- فهو الذي يحتاج إلى عبقريات.
وعليه أرى أن من مسؤولية دفاع الرئيس السابق، ومنهم أهل الخبرة والتجربة الطويلة، أن يبنوا له حقيقة الأمر، وأن لا يفوتوا عليه فرصة الاستفادة من حقه في الدفاع عن نفسه بالقانون بالرد على أسئلة المحققين ليحصل على أمور قد تفيده لاحقا في معركة قضائية أراها وشيكة.