.jpg)
أعلنت ستة أحزاب سياسية معارضة، اليوم الجمعة، توحيد مواقفها فيما يتعلق بمجريات يوم الاقتراع المنتظر غدًا السبت، معبرة عن قلقها الكبير حول ثغرات شابت التحضير للانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية.
ويتعلق الأمر بأحزاب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) وتكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم والصواب والتحالف الشعبي التقدمي والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية/حركة التجديد.
وعقد ممثلو هذه الأحزاب زوال اليوم الجمعة مؤتمرًا صحفيًا في مقر حزب تواصل، قال فيه محمد ولد مولود، رئيس حزب اتحاد قوى التقدم: “لقد اتفقنا في المعارضة على تشكيل لجنة للمتابعة، مهمتها إطلاع الإعلام والحكومة واللجنة على مواقفنا مما سيجري يوم الاقتراع، وسنوحد فيها مواقفنا”.
وأوضح ولد مولود أنه منذ مارس الماضي دخلت الأحزاب في “سلسلة مشاورات”، قال إنها أفضت إلى “توجيه رسالة إلى لجنة الانتخابات، نطرح فيها طعونا في الكثير من مكاتب التصويت، وبعض المطالب الأخرى التي تتعلق بتمثيلنا”.
وأضاف أن تعاطي اللجنة مع الرسالة كان “إيجابيًا كالعادة”، ولكنه قال إن اللجنة كانت دوما تتعاطى إيجابا مع مطالب المعارضة ولكنها لا تفي بوعودها، وأضاف: “نرجو أن يكون الوضع مختلفا هذه المرة، وأن ينجزوا وعودهم”.
وأعلن ولد مولود أن المعارضة “شكلت لجنة فنية مشتركة (للعمليات الانتخابية)، تتولى جمع المعلومات والنتائج”، كما قررت هذه الأحزاب أن يكون “تمثيلها في مكاتب التصويت موحدًا، من يوجد منا في مكاتب التصويت يمكنه أن ينوب عن الغائب منا، حتى نتمكن من تغطية كافة التراب الوطني”.
وقال ولد مولود: “نحن في غاية القلق من بعض الأخبار التي وصلتنا، حول التسجيل على اللائحة الانتخابية، ونطالب بالتحقيق الفوري في اللائحة الانتخابية، كيف يمكن أن تتضمن اللائحة الانتخابية أسماء مواطنين لم يسجلوا أنفسهم على اللائحة”.
واستعرض رئيس حزب اتحاد قوى التقدم مسار الاتصالات ما بينهم ولجنة الانتخابات، وقال: “يجب التذكير هنا أن العملية الانتخابية تجري في إطار اتفاق سياسي بين كل الأحزاب والحكومة ممثلة من طرف وزير الداخلية، موقع العام الماضي، هذا الاتفاق كنا جميعا حريصين على تطبيقه لكن في شهر مارس لاحظنا أن هناك إجراءات متخذة من طرف اللجنة المستقلة للانتخابات لا تتماشى مع روح الاتفاق”.
وأضاف أن أول هذه الإجراءات “هو تحديد تاريخ الانتخابات، الذي كان يجب إما أن يكون قانونيا (أغسطس أو سبتمبر) أو توافقيا، وعبرنا لهم عن معارضتنا لتنظيم الانتخابات في مايو، ولكنهم أصروا على ذلك، وتجاوزنا الأمر”.
وأوضح أنهم وجهوا مطلع شهر مارس الماضي رسالة فيها خمسة مطالب “تصب في صالح تعزيز ضمانات الشفافية”، مشيرًا إلى أن “منها تمديد فترة الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي الذي لم تزد فترته على شهر واحد، وهو إحصاء جديد وليس مراجعة أو تكملة للائحة الانتخابية، لذا فإن شهرًا واحدًا لن يكون كافيا، ولكن اللجنة رفضت ذلك بحجة تاريخ الاقتراع”.
وخلص ولد مولود إلى أنه بشكل تدريجي أصبح “التاريخ الذي حددوا للاقتراع ذريعة لرفض جل المطالب التي طرحنا”، موضحا أنه “لنفس الذريعة رفضوا مطلبنا الأساسي المتعلق بتدقيق اللائحة الانتخابية، لأنه من المعروف أن هذه اللائحة يجب أن تكون دائما موضع تدقيق خشية أي اختلالات أو ثغرات ناتجة عن السرعة، ولكنهم رفضوا ذلك بسبب أن الوقت لم يعد يسمح بذلك”.
وقال ولد مولود إن المطلب الثالث كان “التشاور مع الأحزاب حول تشكيل مكاتب التصويت، ولكن ذلك لم يحدث، طلبنا منهم أيضًا لمكافحة التزوير استخدام الآلة المحددة للبصمة بالمقارنة مع بطاقة التعريف التي استخدمت في الإحصاء، أن تستخدم يوم الاقتراع، وأن تعمم في جميع مكاتب التصويت”.
وحول هذه المطالب، قال ولد مولود إن اللجنة في البداية رفضت “بحجة أن الشركة المنتجة للآلة تحتاج على الأقل لأربعة أشهر، وحين تحققنا اكتشفنا أن ذلك العذر غير صحيح، وأن الشركة مستعدة لتوفير الكمية الكافية من الآلة في أقل من أسابيع، حينها قالت اللجنة إنها ستبدأ البحث عن الآلة ولكن المشكلة الميزانية، لأن ذلك سيكلفها مليار أوقية، ويتوجب عليهم أن يتقدموا بطلب للحكومة من أجل الحصول عليه، وفي النهاية أبلغونا أن الحكومة لم توفر لهم التمويل”.
ومع ذلك أكد رئيس حزب اتحاد قوى التقدم الذي كان يتحدث باسم هذه الأحزاب الستة، أن “جميع الاتصالات مع اللجنة كانت ودية، وتمت في أجواء أريحية ومطمئنة، وفيها مستوى كبير من الإيجابية، ولكن النتيجة النهائية كانت دومًا غير موجودة، وهذه مشكلة”.
وأضاف: “إذًا نحن ذهبنا إلى الانتخابات في هذه الوضعية، ولا شك أننا قلقون جدًا، لأنه بعد تشكيل مكاتب التصويت اتصلنا بهم وأبلغناهم أن الاتفاق ينص على ضرورة التشاور معنا كأحزاب سياسية في تشكيل هذه المكاتب وهو ما لم يتم ويجب تحقيقه، أبلغونا أنهم سيطلبون فورا من جميع اللجان الجهوية مراجعة الأحزاب في تشكيل المكاتب، وهو ما لم يتم حتى الآن”.
وقال في السياق ذاته إن “هنالك خطرًا كبيرًا، لأن اللجنة قررت إعادة نفس مكاتب التصويت التي استخدمت في الاقتراع السابق، وهو الاقتراع الذي رافقته ضجة كبيرة واعتراضات على نتائجه، ولا نفهم لماذا إعادة نفس المكاتب، وهذا غير مطمئن وقد أبلغناهم بذلك”.
وخلص إلى أن “بعض بنود الاتفاق السياسي لم تطبق تحت ذريعة أن الوقت لم يعد يسمح، على سبيل المثال المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات، الذي يضم هيئات المجتمع المدني، لم يتم تشكيله، وقانون حياد الدولة هو الآخر لم يراجع”.
