تعتزم موريتانيا الاستعانة بخبرات الشركات المصرية والإماراتية من أجل تطوير حقلي غاز بإمكانات واعدة، في خطوة من شأنها أن تدعم أمن الطاقة وتوفر إمدادات من الوقود لقطاع الكهرباء في البلاد.

ووفق بيانات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، استعرض مجلس الوزراء الموريتاني، خلال اجتماعه أمس الأربعاء 27 مارس/آذار (2024)، بيانًا قدّمه وزير البترول والمعادن والطاقة الناني ولد أشروقه، حول التمهيد لتوقيع عقد استكشاف الغاز وإنتاجه بالشراكة مع تحالف يجمع شركتي "طاقة عربية" المصرية و"كوغاز" الإماراتية، لاستغلال احتياطيات الغاز في حقلي باندا وتفت الواقعين بالحوض الساحلي.

سفرت مفاوضات موريتانيا مع التحالف المصري الإماراتي عن تحديد الشروط الفنية والاقتصادية والمالية لعقد الإنتاج؛ تمهيدًا للتوقيع على اتفاقية جديدة لاستخراج الغاز من الحقلين الوطنيين.

تفاصيل الشراكة
اُختِير التحالف المصري الإماراتي بعد تلقي العديد من العروض ودراسة ملفات الشركات المتنافسة من طرف لجنة متعددة الأطراف تضم ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية، حدّدت مجموعة من المعايير الفنية والمالية التي يجب توافرها في الشركات المهتمة بتقديم عروض الشراكة.
وأسفرت عملية فرز الملفات وتقييم العروض من طرف اللجنة المشرفة عن اختيار العرض المقدم من التحالف المصري الإماراتي الذي اشتمل على إنشاء محطة جديدة لإنتاج الكهرباء من الغاز بقدرة 120 ميغاواط، بالإضافة إلى إمداد محطة الكهرباء المزدوجة بقدرة 180 ميغاواط الواقعة شمال نواكشوط بالغاز لإنتاج الكهرباء.

وشدد وزير البترول والمعادن والطاقة الناني ولد أشروقه، على أن المشروع يفتح آفاقًا جديدة لخفض تكلفة إنتاج الكهرباء وفقًا للسياسة الوطنية في مجال تثمين الغاز بوصفه مصدرًا تفضيليًا لإنتاج الكهرباء.

الغاز في موريتانيا
تأتي الديناميكية الجديدة في إطار تثمين مصادر الغاز في موريتانيا وتعزيز قطاع الطاقة وتحفيز الاستثمارات بمجال الاستكشاف والإنتاج في الحوض الساحلي، والرفع من مستوى استغلال الاحتياطيات الوطنية من الهيدروكربونات.

ويندرج استخراج الغاز من حقلي باندا وتفت في إطار إستراتيجية قطاع الطاقة في موريتانيا الرامي إلى ضمان تأمين إمدادات الكهرباء لكل المواطنين بحلول عام 2030، ودعم التكاتف بين قطاعات الغاز والكهرباء لإمداد الأقطاب الصناعية المعدنية بكهرباء ذات أسعار تنافسية وموثوقية عالية.

ويهدف مشروع تطوير حقل باندا إلى تزويد محطة الطاقة المزدوجة بقدرة 180 ميغاواط بالغاز وإنشاء محطة جديدة لإنتاج الكهرباء ذات دورة مركّبة بقدرة 120 ميغاواط.

ويقع حقل باندا للغاز في الساحل الموريتاني على بُعد نحو 60 كيلومترًا من نواكشوط، وتقدر احتياطياته بـ1.2 تريليون قدم مكعبة، وستخصص كميات منها لإنتاج الكهرباء وفقًا لخطة تحويل الغاز إلى كهرباء.

واكتُشِف حقل باندا في الحوض الساحلي الموريتاني، خلال عام 2002، من قِبل شركة "وود سايد" الأسترالية (Woodside Energy)، ويقع قرب حقل شنقيط للنفط، وعلى بُعد 60 كيلومترًا من شواطئ نواكشوط، على عمق يتراوح بين 200 و350 مترًا تحت سطح البحر.

وتنازلت وودسايد عن الاكتشاف لصالح شركة بتروناس (Petronas) الماليزية ضمن عدة اكتشافات صغيرة من النفط والغاز في المنطقة، قبل أن تتنازل عنه الأخيرة أيضًا لصالح شركة "تيلو ويل" (Tullow Oil)، عام 2011، ووضعت خطة شاملة لتطوير الحقل واستغلاله بتكلفة تقدر بـ450 مليون دولار، إلا أنها مع نهاية عام 2014، انسحبت من تطوير مشروع استغلال حقل "باندا" للغاز الطبيعي، دون إعلان أسباب.

واكتُشف حقل تفت من قِبل شركة وودسايد أيضًا في أكتوبر/تشرين الأول 2004 على بُعد 11 كليومترًا شرق حقل شنقيط، وتقدر احتياطياته القابلة للاستخراج بنحو 40 مليون برميل من النفط المكافئ.