دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى تعزيز التضامن مع العمال الأكثر هشاشة، وخاصة أولئك الذين يعملون في القطاعات غير المصنفة وغير المستقرة، لضمان استفادتهم من الحماية الاجتماعية وفرص التطوير المهني.

ووجهت اللجنة في بيان صادر عنها التحية للعمل الجاد والمساهمة التي لا تقدر بثمن لعمال وعاملات البلاد في الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة أن جهودهم اليومية هي الركيزة التي يرتكز عليها التقدم الجماعي.

وحثت اللجنة السلطات على مضاعفة جهودها لضمان ظروف عمل كريمة وآمنة لجميع العمال. ويشمل ذلك حماية الحقوق الأساسية مثل الحق في الحصول على أجر عادل ومنصف، وظروف عمل آمنة، واحترام المعايير الدولية للعمل، وخصوصا في هذه الفترة بالذات التي تتسم بتحديات متعددة.

وعبرت اللجنة عن التزامها الثابت بحماية وترقية حقوق العمال والعاملات، مذكرة بأن احترام حقوق العمال ليس التزاما قانونيا فحسب، بل هو أيضا حجر الزاوية في أي مجتمع عادل ومتوازن.