طالب نواب بالبرلمان الأوروبي في مداخلاتهم بإطلاق سراح الناشط الحقوقي بيرام ورفاقه، كما طالبوا الحكومة الموريتانية بالقضاء على العبودية التي قال أحد النواب بأنه اعتمادا على تقرير للعفو الدولية فإنها تمارس بأشكال مختلفة على 700 ألف موريتاني.

أحد النواب كذلك وصف بيرام بمانديلا موريتانيا، فيما أكد نائب آخر يتحدث باسم مجموعة الديمقراطيين واللبراليين من أجل أوروبا على دعمهم للقرار واستنكر رفض الأغلبية لمقترحاتهم الخاصة بمطالبة الحكومة الموريتانية بالتصديق على ميثاق المحكمة الإفريقية للعدالة وحقوق الإنسان، وكذلك تشكيل لجنة للحوار مع الحكومة الموريتانية حول حقوق الإنسان اعتمادا على اتفاق كوتونو.
موريتانيا هي آخر دولة تجرم العبودية سنة 1981 يقول أحد النواب مضيفا في مداخلته ضمن مداخلات نواب البرلمان الأوروبي التي ترجمها مركز الصحراء أن نسبة 4 بالمائة من السكان ما تزال تخضع للعبودية تلك النسبة التي قدرها نائب آخر ب20 بالمائة وب33 بالمائة بالنسبة لنائب آخر أيضا.

فيما حملت نائبة فرنسية في البرلمان الأوروبي على نظام ولد عبد العزيز قائلة إن هذا الأخير جاء بانقلاب عسكري أطاح بأول رئيس منتخب منذ الاستقلال، مضيفة أن موريتانيا تحولت إلى ملتقى طرق لعصابات تهريب المخدرات في المنطقة التي هي الممول الرئيس للجماعات الجهادية، وقالت إن العنصرية سائدة في موريتانيا لا سيما ضد الزنوج الأفارقة وهي عنصرية مؤسسية –حسب النائبة – عندما يتعلق الأمر بالعبودية التي لم يصدر ضد أي ممن يمارسونها حكم قضائي واحد رغم وجود قوانين تجرم الممارسة.

النائبة الأوروبية قالت إن بيرام يقوم منذ سنة 2008 بحملة ضد العبودية لا سيما في ما يتعلق بمبرراتها الدينية، كما قالت.
وطالب أحد النواب بضرورة ربط المساعدات الأوروبية بتقدم وضعية حقوق الإنسان، وختم مداخلته قائلا: بيرام لا بد أن يطلق سراحه والشعب الموريتاني كله يجب إطلاق سراحه.

ترجمة الصحراء

نقلا عن الصحراء