أفادت مصادر قريبة من التحقيق في قضية موريس بنك لوكالة المستقبل أن وكيل الجمهورية اجتمع مع وزير العدل يوم أمس لتدارس تفاهمات قد تؤدي إلي حل لأزمة البنك وذالك بناءا علي وساطة قام بها عدد من البرلمانيين -بقيادة رئيس لجنة المالية في الجمعية الوطنية- من أجل إيجاد حل ذكر المصدر أن السلطات متحمسة للقبول به نظرا لما ستنجر عنه متابعة التحقيق من اتساع دائرة المشمولين في الملف وهو ما تخشي السلطات من أن تتسبب  تداعياته في انهيار النظام المصرفي بشكل كامل .

وكانت النيابة قد أوقفت الإستماع للمتهمين يوم أمس حيث كان من المفترض أن يتم الإستماع الي شهود أو مشمولين جدد في الملف.