كان قطاع المالية مسرحا لتغييرات شاملة ،  فقد خرج وزير المالية  من الحكومة ومحافظ البنك المركزي أنهيت مأموريته الثانية في شهرها الرابع، وولد مولاي أحمد أزيح وقبلهم استبدل المدير العام للخزينة العامة وعين مدير جديد للميزانية وصعد مدير الضرائب ليصبح وزيرا وعين مفتش عام للدولة.. كلهم خرجوا وبقي الوزير المخضرم سيدي ولد التاه ربما إلي حين استكمال إجراءات بنود اتفاقات مع مؤسسات مالية عربية تربطه بها علاقات وطيدة .

وربما يكون انتقاله لإدارة إحداها مسألة وقت -كما هو رائج في بعض الأوساط المقربة منه -علي اعتبار أن من المنتظر إحداث تعديل بالتزامن مع بداية السنة المالية في مارس بموجبه  سيغادر ولد التاه الحكومة مع وجوه أخرى تربعت على إدارات كبيرة في الدولة وتعيين مدراء لمؤسسات مازالت إداراتها شاغرة لحد الساعة .