بتاريخ 15 من شهر يناير  2015  ،نطقت الغرفة الجنائية بمحكمة روصو بالحكم الجائر و القاضي بالسجن سنتين نافذتين على كل من بيرام ولد الداه ولد اعبيد ،رئيس منظمة "انبعاث الحركة الانعتاقية" إيرا ،و السيد ابراهيم ولد بلال رمظان ،نائب رئيس المنظمة  بالإضافة إلى السيد ادجيبي صو ،رئيس منظمة "كوتل"الحقوقية. جاءت هذه الاحكام على خلفية تسيير المنظمتين لقافلة مرخصة ضد الاسترقاق العقاري في منطقة ضفة النهر ؛و ذكرتنا التهم التي ما فتئت يعاد توصيفها ـ من تجمع غير مرخص إلى الانتماء لمنظمة غير مرخصة وصولا إلى الصغة النهائية وهي "تمرد غير مسلح" ـ تذكرنا كلها بالفترات الاستثنائية الحالكة الظلام في تاريخ البلاد.

يظهر بشكل بديهي أن كافة هذه التهم ليس لها أي مبرر على ارض الواقع و أن منطوق الحكم لا يمت بصلة إلى الاحداث المدونة في ملف التحقيق و أنه تم إملاؤه على رئيس المحكمة من طرف جهات سلطوية عليا ،لها مآرب آنية ،لا تقيم وزنا للقضاء و لا تتصوره إلا منفذا طيعا لأوامرها. إنها نفس السلطات التي سبق لها ان اظهرت ممارسات تمييزية مفضوحة بين افراد القافلة بغرض استهداف شريحة معينة ( لحراطين ) ،و اقدمت بعد ذالك على نقل المتهمين بشكل يشبه عملية الاختطاف إلى سجن خارج دائرة المحكمة المتعهدة التي هي محكمة الاستئناف بنواكشوط ؛مما يشكل انتهاكا آخر لقوانين البلد و لحقوق المتهمين في ضمان محاكمة عادلة لهم أمام السلطة القضائية المختصة التي طعنوا أمامها ضد هذه الاحكام الظالمة.

و عليه ،فإن اللجنة الدائمة للميثاق من اجل الحقوق السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للحراطين التي تابعت بعناية فائقة كافة حيثيات هذا الملف منذ التوقيف التعسفي للمعنيين وحتى الحكم عليهم بدون مبرر قانوني ،لتعبر عن ما يلي:

ـ إدانتها الشديدة لتسخير القضاء لأغراض تسوية الحسابات السياسية و ضرب المدافعين عن حقوق الانسان؛

ـ تشجب بشدة ممارسات سياسة النعامة التي دأبت عليها الانظمة الحاكمة في موريتانيا و المتمثلة في العبث بحقوق المواطنين و احتقارهم  و الاستهزاء بالقواعد الحقيقية لتوطيد الوحدة الوطنية و مع ذالك انتظار نتيجة غير تلك العاصفة التي زرعوا بذورها بملء إرادتهم؛

ـ تطالب بالاعتراف ببراءة المواطنين الثلاثة : بيرام الداه اعبيد و ابراهيم ولد بلال رمظان و جيبي صو و إطلاق صراحهم فورا؛

ـ تطلب من القوى الوطنية المعنية بالوئام الوطني الحقيقي و باحترام اولوية القانون و الحريات العامة من اجل دعم السلم الاجتماعي ،تطالبها بالتعبئة الشاملة من اجل إبطال و إلغاء نتائج هذا الحكم الظالم؛

ـ تُحيي القوى السياسية و الكتاب و المدونين و كافة المواطنين الذين عبروا ـ عبر وسائط التواصل الاجتماعي أو بيانات رسمية  ـ عن تضامنهم مع ضحايا الاستبداد المسجونين في ألاك؛

ـ تحيي بحرارة و تعبر عن جزيل شكرها ل"الشباب اليساري" الذي تكلف ممثلوه عناء السفر حتى محكمة روصو لتقديم دعمهم و مؤازرتهم لقادة حركتي "إيرا" و "كوتل" المسجونين دون وجه حق؛

 

ـ تعيد تأكيد نداءها لسكان نواكشوط من اجل المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظم يوم الاثنين 19 يناير عند الساعة 11 صباحا أمام وزارة العدل.

 

 نواكشوط بتاريخ 17 يناير 2015     

 

 

اللجنة الدائمة للميثاق من اجل الحقوق السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للحراطين ضمن موريتانيا الموحدة ،العادلة و المتصالحة مع نفسها