دخلت اليوم أزمة شركة سْنيم منعطفا جديدا، بالتصعيد الذي قام به وزير الطاقة والمعادن، حيث أقصى عن لقائه بعضا من مناديب عمال الشركة المضربين، فأفشل اللقاء، وأشفع ذلك بدعوتهم إلى التخلي دون قيد أو شرط عن الإضراب، حتى يكون لهم الحق في التفاوض، معترفا في الآن نفسه بالأضرار التي لحقت بالشركة والتي كانت إدارتُها تنكرها؛ كما لمّح إلى إمكانية اتخاذ إجراءات تؤثر على مستقبل الشركة، عبر حديثه عن وجود شركات لم يسمها، تم إغلاقها، بسبب أزمة سوق المعادن. 

 لقد كان على الحكومة أن تتصرف بحيادية، وأن تتولى مصالحُ الشغل المخولة الفصل في هذا النزاع، كما ينص القانون، وتُكرّس التجربة الطويلة، وحيث الشركة ذات شخصية اعتبارية ورأس مال مختلط، بعضه لأجانب، اللهم إذا كان الغرض من التدخل الإجهاز على الشركة، التي أثخنها الفساد والزبونية، فحُولتإلى أداة لتحقيق مطامح السلطة ونزواتها، حتى لا يبقى إلا هيكُلها، فتباع بثمن بخس.

 إن السبيل الشرعي والمنطقي هو فتح مفاوضات بين الإدارة والمناديب من أجل التوصل لحل يحفظ للعمال حقوقهم ويصون للشركة مصالحها، ولسكان مدينتي الزويرات ونواذيبو بل الشمالَ كله مكتسباتهم المعيشية والاقتصادية والاجتماعية.

 ونحن في التكتل نعلن تضامننا مع عمال شركة سْنيم في مطالبهم المشروعة،ونستنكر هذا التعامل معهم ومع أسرهم، وهم الذين ضحوا بالغالي والنفيس، خلال عقود طويلة، حتى أصبحت الشركة صرحا صناعيا واقتصاديا، يحتلاليوم مكانة معتبرة، ونطالب بـ:

- تطبيق الاتفاق الموقع بين إدارة الشركة ومناديب العمال في3/5/2014،

- العدول فورا عن قرار التسريح الجماعي للعمال،

- الكف عن مضايقة العمال وترهيبهم والتلويح بإغلاق الشركةوالاستغناء عن خدماتهم،

- رفض أي محاولة تستهدف بيع شركة سنيم.

 

الدائرة الإعلامية لتكتل القوى الديمقراطية

نواكشوط، 14 جمادى الأولى 1436/ 5 مارس 2015 

1