أطلقت شرطة الجرائم الاقتصادية المدير الإداري والمالي للأمانة العامة للحكومة بعد التوصل معه لحل يقضي بدفعه قسطا حاليا من المبلغ الذي اعترف به وتسديد بقيته على شكل دفعات مقابلة إطلاق سراحه.

وكان تفتيش في الأمانة العامة للحكومة قد كشف عن اختلاس بعض المبالغ المالية.

 

المصدر:ميادين