.jpg)
"فيما تؤكد الحكومة سهرها على النهوض الشامل بحقوق الانسان"
أكد المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان «أن وضعية الحريات العامة وحقوق الإنسان في موريتانيا سجلت خلال الأشهر الأخيرة تراجعا كبيرا».
ويأتي هذا التأكيد الذي تضمنه بيان وزعه المرصد أمس فيما تكرر الهيئات الرسمية الموريتانية صونها الشامل لحقوق الإنسان وسهرها على كفالة الحريات العامة.
وأوضح المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان وهو هيئة مستقلة، في بيانه أنه «إلى جانب استمرار الاعتقال التعسفي لرئيس حركة «إيرا» (ناشطة في مجال محاربة الرق) ونائبه؛ على التوالي، بيرام ولد الداه ولد اعبيد وإبراهيم ولد بلال، تم الاعتداء بشكل متكرر على المدير الناشر لموقع «تقدمي»، الصحافي حنفي ولد دهاه، في حوادث تم تجاهلها من قبل الأجهزة الأمنية الرسمية».
«كما قامت قوات الشرطة، يضيف البيان، قبل يومين باعتقال ناشطَي 25 فبراير (حركة شبابية معارضة) محمد عبدو وسيدي الطيب ولد المجتبى أثناء وقفة احتجاجية سلمية، وتم الاعتداء عليهما وتعريضهما للتعذيب في مخافر الأمن».
ونشرت صحيفة «تقدمي» الإلكترونية ذات الخط المعارض قبل يومين تصريحات للناشط في حركة 5 فبراير الشاب محمد عبدو مصحوبة بصور، أكد فيها مستدلا بالصور، تعرضه للتعذيب.
وأعلن المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان أنه «وهو يتضامن مع هؤلاء المناضلين ضحايا التضييق والظلم؛ يسجل إدانته الشديدة للتراجع الكبير للحريات واستمرار انتهاك حقوق الإنسان في ظل النظام الحالي، فالمؤسسات التي يرجى منها حماية القانون باتت أداة للتأديب وإرهاب المواطنين، سعيا للحد من حرية التعبير، التي هي أم الحريات».
ودان المرصد في بيانه بشدة ما أسماه «الاعتقال التعسفي لنشطاء 25 فبراير، وتعريضهم للتعذيب والإهانة»؛ معربا «عن شجبه وإدانته للاعتداءات المتتالية على الصحافي حنفي ولد الدهاه»، ومعتبرا «أن إفلات الجناة من العقاب يشكل نكوصا خطيرا في مجال الحريات العامة وتسترا على المجرمين».
وأعلن المرصد في البيان نفسه «تضامنه مع معتقلي حركة «إيرا» مع مطالبته بالإفراج الفوري عنهما وإنهاء سجنهما التعسفي».
ودعا المرصد «كافة الحقوقيين وجميع الغيورين على ترسيخ قيم العدالة والحرية لتشكيل سد منيع أمام هذه الانتهاكات الخطيرة المنافية لقوانين البلاد ولتطلعات الشعب الموريتاني».
وكانت مؤسسة المعارضة الديمقراطية وهي جهاز رسمي قد سجلت هي الأخرى، في بيان أخير لها «وجود تقصير حكومي كبير في مجال حقوق الإنسان مع غياب إستراتيجية شاملة لترقية وتعزيز حقوق الإنسان وإنصاف الطبقات الهشة».
وطالبت المؤسسة التي يرأسها الحسن ولد محمد القيادي في حزب التجمع (الإخوان) «بمراجعة المنظومة التربوية والاقتصادية والاجتماعية بما يضمن تنمية شاملة ومنسجمة لمجتمع تسوده قيم العدل والمساواة بعيدا عن الطبقية والاستغلال».
وجددت المؤسسة في بيانها «الدعوة لإطلاق سراح الحقوقيين المعتقلين في سجن ألاق (وسط البلاد)، مطالبة «الحكومة ببذل قصارى جهدها من أجل استعادة المواطنين الموريتانيين المعتقلين في غوانتنامو».
ويأتي انزعاج هذه الهيئات من تردي حقوق الإنسان في موريتانيا، فيما أعلنت المفوضة الحكومية الموريتانية لحقوق الإنسان والعمل الإنساني عيشة بنت امحيحم، في خطاب أخير لها، أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، «أن الحكومة الموريتانية مصممة على ترسيخ الخطوات التي تحققت في مسار النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها».
وأكدت المفوضة بنت امحيحم «أن موريتانيا ماضية في احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وقد تجسد ذلك عبر تعاون الحكومة الموريتانية مع كافة الهيئات والآليات الأممية المختصة حيث تم إنجاز خطوات إيجابية تعكس مدى جودة ومستوى هذا التعاون المتواصل».
وأكدت بنت امحيحم «أن موريتانيا أصبحت دولة قانون يتمتع فيها الجميع بحرياتهم بشكل طبيعي دون أية قيود أو ضغوط وينعم فيها المواطنون بالمساواة أمام القانون، ويتمتعون بحقوقهم كاملة وكذا الأجانب المقيمون والمهاجرون بصورة شرعية».
وشددت المفوضة الحكومية تأكيدها «بأن عهد مصادرة الحريات في موريتانيا واستشراء الفساد وانسداد الأفق السياسي والإفلات من العقاب وسياسة التبرير والتغطية والمغالطة، قد ولى إلى غير رجعة».
«القدس العربي»
