
يبدو أن الجدل "القانوني" الذي أثاره النقيب إبراهيم ولد أبتي حول "عدم إمكانية" قبول المجلس الدستوري لطعن دفاع رئيس الجمهورية السابق بعدم دستورية المادة 2 من قانون مكافحة الفساد "لأن الرئيس ليس فوق القانون، ويجب أن يحاكم" يتجه إلى ا
I.jpg)

ذ. محمد المامي ولد مولاي اعل
عبد الفتاح ولد اعبيدنا / رئيس تحرير جريدة القدس الموريتانية
الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني