تعد الهجرة غير الشرعية في موريتانيا قضية متشابكة تتداخل فيها الأبعاد التاريخية، والجغرافية، والسياسية، مما يجعلها تحديا مستمرا للسلطات الموريتانية.

لا شك أن عرفاء الشعب الذين يختارهم الناس لتمثيلهم في أهم هيأة لتدبير شؤون حياتهم وترتيب مصالحهم، فينوبون عنهم في ذلك ويقررون عليهم بفعل ذلك التفويض الذي يخولهم كامل الختم والتوقيع والإمضاء، لا شك أن هؤلاء يُناط بهم من المسؤوليات ت

قادني "الفضول الاستقصائي" لأن أزور حساب المجرم القاتل يحيى سيسي على الفيسبوك، فصادفتني ـ في هذه الزيارة السريعة ـ منشورات ومقاطع صوتية وبعض الصور التي تستحق التعليق، وكان مما صادفني مقطعا صوتيا نشره حساب يحمل اسم "بوكاري سيسي" في

رغم أن البلاد شهدت خلال العقود الأخيرة تنظيم العديد من الحوارات في فترات وسياقات سياسية ووطنية مختلفة وتحت عناوين وآجندات مختلفة، إلا أن تلك الحوارات كادت تتقاطع في الأمور التالية:

"في الثالث من أبريل 2025، وبموجب الصلاحيات التي يمنحها الدستور للبرلمان ووفقًا لأحكام النظام الداخلي للجمعية الوطنية، وجهتُ استجوابًا إلى وزير الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية.

 التوتر الحاصل حاليا في العلاقات الجزائرية المالية مقلق جدا، ونرجو أن لا يتطور ويتصاعد أكثر.

لا أدري لماذا يُصَعِّد حكام مالي مع الجزائر، خاصة وأنهم يواجهون تحديات ومشاكل عديدة:

الإساءة الصريحة للشرطة الوطنية و و صفهم بأقذع العبارات إساءة صريحة للدولة و لجميع الموريتانيين،مع ما صاحب ذلك من وصف للدولة بلا بارتيد،بما تعنى من فصل عنصري غير موجود على أرض الواقع.

أقترح عدم الرجوع إلى مناقشة ثوابت الأمة التي رُسِمت من قبلُ واتُّخِذت فيها قراراتٌ واضحة ينبغي لنا فقط أن نطبقها ونستمر في تجسيدها على أرض الواقع؛ مثل الهُوية، وموضوع الرق ومخلفاته، وما عرف بالإرث الإنساني، إلخ.

 لم يطرح السؤال  في بعديه نظرا لزحمة الأهتمام بظاهرة الهجرة، لا في أسبابها الداخلية، والخارجية، وتبعاتها على الأفراد، والمجتمع، والنظام السياسي ، والسبب في غياب هذا الطرح لحد الآن يرجع أن أولوية البحث في مسببات الظواهر الاجتماعية

طالعتنا بعض الصفحات والمواقع بحملات رخيصة وشعواء ضد شخص معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي، وهي الحملة التي باتت مكشوفة لدى الرأي العام الوطني، لما تمثله من أراجيف وتضليل ضد واقع الحال،  حيث أثبت معاليه يوما بعد يوم تفانيه