جاء التعديل الوزاريّ هذه المرة على خلفية تقرير لجنة تحقيق برلمانية وردت فيه أسماء وزراء في الحكومة المستقيلة، تحوم حولهم شبهات متعلقة بقضايا فساد لها صلة بقطاعات كانوا مسؤولِين عن تسييرها.

كل المؤشرات تدل على رغبة الرئيس الحالي و مدير ديوانه و ربما رئيس حزبه الحاكم فى تعيين حكومة طاقات جديدة حية فاعلة واعدة،لكن طبيعة الأشهر الراهنة،قد لا تسمح بإخراج تلك الحكومة، التى يتوق لها الكثير من الموريتانيين،و قد تكون بعض موا

بعثت التشكيلة الحكومية الجديدة بعدة رسائل بعضها إيجابي وبعضها سلبي.

الرسائل الإيجابية:

لم نكن نملك أي شيء فأصبحا نملك كل شيء.

كلف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، المستشار بالوزارة الأولى، محمد ولد بلال بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا للوزير المستقيل اسماعيل ولد الشيخ سيديا.

أود من خلال هذا المقال أن أتناول أهم الإنجازات التي ميزت فترة إدارتي لشركة اسنيم والتي غطت الفترة ما بين 28 فبراير 2011 و01 إبريل 2016، وذلك من أجل إنارة الرأي العام، بعد نشر تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، وبطبيعة الحال سأقتصر على

تتجسّد الوحدة العربية المنشودة في وجود كتلة عربية وازِنة، يُحسَب لها حسابُها- بشريًّا واقتصاديًّا- قابلة للبقاء في عهد التكتلات العالمية الكبرى، قادرة على التأثير في السياسات والقرارات الدولية المصيرية.

فخامة الرئيس؛

بعد كامل التقدير والاحترام والامتنان؛

قد لا يدرك الكثير من متابعي الشأن العام أهمية تحقيق تناوب آمن على السلطة في بلد كبلدنا، والذي يوجد في منطقة تعاني بعض دولها من عدم استقرار سياسي وأمني يشتد خطورة وتعقيدا مع كل عملية انتقال للسلطة من رئيس إلى آخر.

الوقت كما يقول الإمام الهروي :(سريع التقضي بطيء التأتي، أبي الرجوع )
مر عام كامل انقضى من ولاية رئيس الجمهورية: السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وهو ما يعني نسبة 20% من ولايته.