
أعطى البنك المركزى مهلة قانونية لكافة الوكالات التجارية العاملة فى مجال تحويل الأموال بموريتانيا من أجل تصحيح وضعها القانونى، والتقدم بالوثائق القانونية المطلوبة فى أجل أقصاه 15 يوم.
I.jpg)

بقلم: إسلمو ولد سيدي أحمد محمّاده
باحث ومهتم بالقضايا الوطنية
ذ. محمد المامي ولد مولاي اعل
عبد الفتاح ولد اعبيدنا / رئيس تحرير جريدة القدس الموريتانية