صادقت الجمعية الوطنية في موريتانيا الاثنين على تعديل بعض أحكام القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية، حيث تم رفع عدد النواب من 147 إلى 155، وذلك بناء على تحيين عددهم على أساس نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لسنة 2013.

 

وتم زيادة عدد النواب بأربعة نواب يمثلون الموريتانيين المقيمين في الخارج، وأربعة يمثلون دوائر ألاكـ عاصمة ولاية البراكنه، وكيهيدي عاصمة ولاية كوركل، والطينطان بولاية الحوض الغربي، ونواذيبو عاصمة ولاية داخلت نواذيبو.

 

وأكد وزير الداخلية أحمد ولد عبد الله أن تعديل القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية، يأتي تنفيذا للإصلاح الدستوري المقام به بمقتضى القانون الدستوري الاستفتائي الصادر بتاريخ 15 أغسطس 2017 المتضمن مراجعة بعض أحكام دستور 20 يوليو 1991 على إثر الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 20 أكتوبر 2016 بين الأغلبية الرئاسية وبعض أحزاب المعارضة.

 

ونبه الوزير إلى أن مشروع القانون خفض ضمانة الترشح من 20.000 أوقية إلى 10.000 أوقية وكذلك خفض نسبة عدد الأصوات المطلوبة لاسترجاع هذه الضمانة إلى 3%.

 

إقرار نظام المجالس الجهوية

ومن جهة أخرى أقر النواب في موريتانيا خلال جلسة عقدوها الاثنين القانون النظامي المتعلق بالمجالس الجهوية في البلاد، والتي كانت من خلاصات الحوار السياسي المنظم بين الموالاة وبعض أحزاب المعارضة شهري سبتمبر وأكتوبر 2016.

 

وأوضح وزير الداخلية أحمد ولد عبد الله خلال تقديمه للقانون أمام النواب أنه يمثل تطبيقا لمقتضيات القانون الدستوري الاستفتائي الصادر بتاريخ 15 أغسطس 2017 المتضمن مراجعة بعض أحكام دستور 20 يوليو 1991.

 

وأضاف ولد عبد الله أن القانون يحدد شروط تسيير الجهة وشؤونها، وشروط تنفيذ رئيس المجلس الجهوي لمداولات وقرارات المجلس الجهوي، والاختصاصات الخاصة بالجهة، والاختصاصات المحالة إليها من طرف الدولة، وقواعد تنظيم وسير عمل أجهزة الجهة، وشروط الأهلية الانتخابية والترشح، والنظام المالي للجهة ومواردها المالية، والنظم الخاصة بجهتي نواكشوط وداخلت نواذيبو.

 

وأكد ولد عبد الله أن الجهة تملك صفة مجموعة إقليمية تسيرها أجهزة منتخبة باقتراع مباشر وتتطابق حدودها الإقليمية مع حدود الدائرة الإدارية للولاية وتتمثل مهمتها في تطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية داخل مجال اختصاصها الترابي مع احترام مجال واستقلالية وصلاحيات التجمعات الترابية الأخرى.

 

وشدد ولد عبد الله على أن الجهة منحت صلاحيات واسعة في مجالات متعددة، هي أكثر ما يمكن منحه في تجربة تخطو أولى خطواتها وبإمكانها أن تتعزز باستمرار، مشيرا إلى أن موارد الجهة تشمل مخصصات التسيير الممنوحة بموجب قانون المالية وإتاوات المجال وناتج استغلال أملاكها وإتاوات الخدمات المقدمة، إضافة إلى موارد أخرى مثل الهبات وصناديق الدعم وصناديق القرض.

 

وأشار ولد عبد الله إلى أنه على مستوى التجمع الحضري لنواكشوط، تنشأ مجموعة إقليمية وحيدة تسمى جهة نواكشوط ستحال إليها أملاك وموارد مجموعة نواكشوط الحضرية، كما ستنشأ كذلك على مستوى الدائرة الإدارية لولاية داخلت نواذيبو، جهة داخلت نواذيبو لتمارس اختصاصات محددة ضمن الحدود الترابية لمنطقة نواذيبو الحرة تتعلق بـالبيئة وتسيير الموارد الطبيعية، و التهذيب ومحو الأمية والتكوين المهني، و الصحة والعمل الاجتماعي، و الشباب والرياضة والترفيه.

هذا وصادق النواب على زيادة أعضاء اللجنة المستقلة من سبعة أعضاء إلى 11 عضوا، وكذلك تخفيض ضمانة الترشح من 20.000 أوقية إلى 10.000 أوقية وكذلك خفض نسبة عدد الأصوات المطلوبة لاسترجاع هذه الضمانة إلى 3%.

 

الاخبار