السيد ا رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني

في سنة ٢٠١٦ تعرض برنامج فنكر لفساد مالي ادى به إلي التوقف نهائيا عن نشاطه ومع ذلك احتفظت وزارة الإسكان والعمران والإستصلاح الترابي بالعمال لمواكبة مهمة مكتب الدراسات الدولي Deloitte والمتمثلة في إجراء تدقيق فني ومالي(audit technique et financier) وقد أظهر  التقرير النهائي النتائج الكبيرة التي تحققت بفضل جهود العمال والتي كانت محل إشادة من جميع الفاعلين المحليين و المتدخلين في مجال التنمية. وفي نهاية ٢٠١٨ قررت الدولة ممثلة في وزارة المالية ووزارة الإسكان كجهة وصية على البرنامج قررت تصفية البرنامج وبالفعل تم تسريح مجموعة من العمال تتكون من خمسة وثلاثين شخصا مباشرة وقد استفادت هذه المجموعة من أعطية تمثلت في مبلغ مالي يمثل مجموع أربعة رواتب لكل واحد منهم.  أحتفظت الوزارة بمجموعة تتكون من ١٧ عاملا مؤطرا لإستكمال ما تبقى من مهام التصفية وقد اشعرتهم الوزارة عبر رسالة رسمية ان عقودهم تنتهي يوم ٣١ دجمبر ٢٠١٩ وانهم سيستفيدون من اعطية تقدر بمجموع رواتب ثلاث أشهر لكل واحد منهم. وقد اتفقت وزارة الإسكان و وزارة المالية على تحمل وزارة المالية لرواتب هؤلاء العمال حتي تكتمل كل المهام المتعلقة بالتصفية  نهايه دجمبر ٢٠١٩ وظل الأمر علي مايرام حتي نهاية أكتوبر توقفت الوزارة عن تسديد الرواتب حتي اليوم.

السيد الرئيس,

 هذه المجموعة الأخيرة طرقت كل الأبواب أجرت لقاءات مع الامين العام لوزارة الإسكان وكذلك  الأمين العام لوزارة المالية و كذلك بالمدير العام المساعد للميزانية والذي كان رده عليها مخيبا للآمال"الدولة قررت تصفية فينكر وانتهى الأمر.الدولة صرفت ما يلزم وانتهى الأمر"  و كتبت  رسائل لوزيرة الإسكان و لوزير المالية حتي الان لم تجد ردا علي هذه الرسائل.

 السيد الرئيس

ماتريده هذه المجموعة اليوم هو تسديد رواتب ستة اشهر والتي تستحقها بقوة الوثائق التي بحوزتها وكذلك دمجها في بعض القطاعات كتآزر أو في مشروع  DECLIC الذي تم  إنشاؤه من طرف الدولة على أنقاض مشروع فينكر(VAINCRE).

السيد الرئيس

أملنا كبير في ان تعطوا التعليمات من أجل حلحلة قضيتنا التي هي قضية شرعية لا تحتاج التأويل.

وفقنا الله واياكم لما فيه الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.