خلال العقدين الأخيرين وبمناسبات شتي تم تنظيم العديد من اللقاءات علي شكل حوار او تشاور بين ابرز الأطراف السياسية في موريتانيا. 
ومهما كانت دوافع او اهداف او ظروف هذه اللقاءات فان نتائجها في كل مرة ظلت دون المنتظر في ما يتعلق بتدعيم الديمقراطية وحكامة البلد.
يأتي الحوار ( او التشاور) الذي يلوح اليوم في الأفق في ظرفية خاصة تختلف عن سابقاتها وقد عين رئيس الجمهورية منسقا حاز رضا الطبقة السياسية الوطنية لتسهيل تنظيم هذا اللقاء الذي سيتم تحديد أهدافه ومحيطه ومواضيعه بالتشاور مع الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني.
يكتسي هذا الحوار أهمية خاصة حيت ياتي في وقت غابت فيه عن المشهد الميداني احزاب المعارضة التاريخية تاركة الساحة لحركات ذات خطاب فئوي داع الي الكراهية. كما يتنامي بشكل غير مسبوق  تحت تاثير وسائط التواصل  الاجتماعي صراع الاجيال الذي تم تأجيجه من طرف النظام القائم ايام الربيع العربي. لم تشهد حكامة البلد اي تطور. و في ما يتعلق بالمؤسسات الدستورية  فان البرلمان الحالي  الذي هو ثمرة لانتخابات لقيت الكثير من التنديد وعدم القبول ليس له اي إسهام يذكر  في حكامة البلد وتدعيم ممارسة الديمقراطية. 
المخاطر الخارجية معتبرة هي الاخري : غياب الامن في جميع حدودنا و سيل الهجرة الداخل والخارج غير المسبوق (دخول اعداد كبيرة من الأجانب والهجرة غير الشرعية لكم كبير من شبابنا نحو الولايات المتحدة الأمريكية).
في ظرفية كهذه يكون الحوار مرحبا به شريطة ان يفضي الي نتايج ملموسة تمكن من ترقية اللحمة الاجتماعية وتجذير الديمقراطية والحكامة الراشدة للبلد رغم القدرة المحدودة للأحزاب والمجتمع المدني التي تجعل الوصول لهذه النتائج صعبا. 
يجب ان يقتصر  الحوار علي النقاط المهمة كالمسائل التالية: 
١- الإرث الإنساني 
٢- التفاوت الاجتماعي والفقر خصوصا في الوسط الريفي 
٣- مردودية الهيئات الديمقراطية الحالية 
٤- التوزيع العادل للمنتخبين حسب الوزن الديموغرافي للدوائر 
٥- شفافية الانتخابات :وضع مدونة انتخابية حسب المعايير الدولية و تكوين هيئة مستقلة  لتنظيم و تسيير الانتخابات واختيار اعضائها وفق معايير موضوعية وشفافة 
٦- الحكامة: التسيير الناجع والشفاف للموارد البشرية والمالية و ضمان الولوج العادل للصفقات العمومية 
٧- محاربة التطرف الديني والعرقي 
٨- تحديد آليات لتنفيذ مخرجات الحوار
رغم وجود تحفظات لدي بعض الاحزاب والمنظمات السياسية فإنه يجب استغلال فرصة الحوار المتاحة. الاحزاب السياسية والمجتمع المدني يجب ان تدرك انها لا يمكن ان تتنصل لا من مسؤولياتها و لا من القيام بالتضحيات الضرورية لتحديد  الخطوط العريضة لنظام حكامة ديمقراطي وتشاوري يتلائم مع حقائقنا.
لقد حان بعد 65 سنة من الاستقلال و34 سنة من الاجراء المنتظم للانتخابات التحول الي دولة مؤسسات  ديموقراطية فاعلة. 
يعتبر هذا الانتقال الضروري والذي طال انتظاره من لدن الموريتانيين الضمانة الوحيدة للحمة  المجتمع ولمستقبل البلد ولذا يكون لزاما علي الجميع الإسراع بتحقيقه.