تشكل مسألة تطابق أو تشابه الأسماء في المشهد الإعلامي الموريتاني تحديًا متزايدًا، خاصة مع التوسع الرقمي. ففي ظل غياب آليات واضحة لحماية الملكية الفكرية للأسماء المميزة للمؤسسات الصحفية، سواء كانت رقمية أو ورقية، يصبح خطر التباس الهوية وتقويض الحقوق أمرًا واردًا. وتزداد هذه المخاطر بالنسبة للصحف الورقية العريقة التي لم تنطلق بعد في الفضاء الإلكتروني، حيث تصبح أسماؤها هدفًا سهلًا للقرصنة والاستغلال من قبل أطراف أخرى تنشئ مواقع أو حسابات تحمل نفس الاسم أو اسمًا مشابهًا. ولمواجهة هذه الثغرة، يصبح من الضروري أن تضطلع الجهات الرسمية المختصة، كهيئات تنظيم الإعلام أو حتى القضاء، بدور فاعل في جرد الأسماء الإعلامية القائمة، سواء كانت لوسائل رقمية أو مطبوعة، وأن تضع آليات لمنع الترخيص أو الإشعار بإنشاء مواقع تحمل أسماء متطابقة أو مشابهة بشكل مُضلل. إن تعزيز وحماية أسماء الجرائد الورقية في إطار الملكية الفكرية يمثل خطوة حاسمة لحمايتها قانونيًا ونفسيًا من براثن القرصنة الرقمية،

إن المخاطر التي أشرنا إليها آنفًا لم تكن مجرد تنظيرات، بل تجسدت واقعًا مؤلمًا فيما تعرضت له أنا شخصيًا وصحيفَتي، "صوت الحق". فقد بدأت سلسلة الاستهدافات بمحاولة لقرصنة ملكيتي الفكرية لاسم الصحيفة، تجسد ذالك في قرار صادر عن السلطة بمنح شخص آخر الحق في إنشاء منصة إلكترونية تحمل نفس اسم صحيفتي، "صوت الحق"، مما أدى إلى تشابه مقصود وخطير بين الكيانين.

ورغم هذه المحاولات للتضييق على صوتي ومنع وصوله إلى الجمهور عبر منصة إلكترونية رسمية، لم أستسلم. بل لجأت إلى بديل متاح على الإنترنت وهو إنشاء مدونة إلكترونية لـ "صوت الحق" على إحدى منصات التدوين المعروفة. واليوم، أستطيع أن أؤكد أن "صوت الحق" موجود بالفعل كمدونة إلكترونية فاعلة ومستمرة في أداء رسالتها الإعلامية في موريتانيا.

لكن محاولات إسكات صوت الحق لم تتوقف عند هذا الحد. ففي سياق عملي الصحفي السابق في وكالة أنباء (إخبارية)، قمت بمهمة إعلامية لتقييم أداء أحد المستوصفات المختصة بالعيون في الحي الساكن. وخلال هذا التقييم، توصلت إلى نتائج خطيرة تشير إلى وجود تزوير في الأدوية المستخدمة داخل المستوصف، وهو ما تم توثيقه في تقرير مفصل. وفي وقت لاحق، وعندما زرت نفس المستوصف لأداء فحوص لتقييم الرؤية في عيني، تفاجأت بفعل إجرامي مروع. فبعد أن تعرفوا عليّ بصفتي الصحفي والمدون الذي قام سابقًا بكشف تزوير الأدوية في تقريري، قاموا بوضع مادة ضارة في عيني بشكل متعمد. ونتيجة لهذا الاعتداء الشنيع، تعرضت لإعاقة بصرية مستدامة أدت إلى كفي عن العمل الصحفي حتى هذه اللحظة. ولكن، ورغم كل ذلك، أؤكد أنني لن أسكت، وسأواصل الكتابة التي كنت أزاولها، حتى وأنا في هذا الوضع.

إن هذا الاعتداء الشنيع الذي أدى إلى إعاقتي البصرية وكفي عن العمل لا يمكن النظر إليه بمعزل عن سلسلة الاستهدافات التي سبقته. ففي سياق سعينا لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة النكراء عبر المسارات القانونية المتاحة، من الضروري أن نؤكد على أن هذه الجريمة هي حلقة أخيرة في مسلسل بدأ بمحاولات قرصنة اسم صحيفة "صوت الحق"، وهي الصحيفة المحفوظة بتلك الصفة تحت اسم مديرها الناشر محمد الأمين ولد يحيى، والمسجلة رسميًا في سجلات وزارة الإعلام، ووزارة الثقافة، والمحكمة العليا (محكمة العدل)، وقسم شؤون الحريات العامة في وزارة الداخلية، وكافة الجهات المعنية بحفظ الملكية الفكرية للأسماء والعلامات التجارية الإعلامية في موريتانيا...

ختامًا، يجب التأكيد على أن حرية الصحافة في موريتانيا لا تزال تواجه مسائل معقدة تتجلى في نفوذ شخصيات نافذة لها ارتباطات قوية بجهات عليا في السلطة، تحاول اسكات الأصوات <المزعجة> التي لا تروق لهم من صحافة الرأي و الاتجاه المعاكس خارجين عن السرب لطمس هوياتهم و إلغاء  رأيهم لجعل الصحافة تقتصر فقط  على الاعلان و التشهير كوسيلة للذم و المدح سعيا لتلميع وجوههم وبقائهم اكثر في السلطة بعيدا عن الأضواء لخلق فرضية الرجل المناسب في المكان المناسب. 
وما تعرضت له أنا شخصيًا من استهداف ممنهج، بدءًا من قرصنة اسم صحيفتي "صوت الحق" وصولًا إلى الاعتداء الجسدي الذي أدى إلى إعاقتي، ليس إلا مثالًا صارخًا على هذه التحديات. وفي هذا السياق المؤلم، لا يمكن إغفال الإشارة إلى أنني أدين بشدة، ومن موقعي هذا، كافة أشكال التضييق والعنف التي تطال الصحفيين في موريتانيا بسبب قيامهم بواجبهم المهني. وما تعرض له كذالك زميل آخر مؤخرًا، وصل إلى حد الاعتداء بالضرب داخل مقر إذاعته من قبل شخص نافذ، لهو مثال آخر يضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تهدد حرية الصحافة وتقوض جهود الصحفيين الشرفاء في كشف الحقائق وخدمة الرأي العام. إن حماية حرية الصحافة وضمان سلامة الصحفيين هي مسؤولية وطنية لا يمكن التهاون بها.
وفي  الختام دائما لا ننسى ان ننوه بالدور الفعال والأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ محمد احمد ولد الغزواني لحرية الصحافة المرتبطة بقواعد تأسيس  الديمقراطية و تعزيز الحماية الفكرية، وصون حق الشخص الإعتباري من بين تلك السلط للمحافظة دائما على ان تحتل صحافة موريتانيا التصنيف الاول عربيا و أفريقيا وفق مراسلون بلا حدود سنة ٢٠٢٤

محمد الأمين ولد يحيى يحياوي
الجوال: 36 78 12 12 
[email protected]