ملاحظة بسيطة لكنها أساسية: القطاع الخاص هو المحرك الحقيقي للتنمية.

ويجب حمايته وتشجيعه، وذلك من خلال دعم إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتيسير ولوجها إلى التمويل والأسواق.

غير أن ملاحظاتي تقودني إلى قراءة أكثر عمقًا.
فمن جهة، هناك بعض رجال الأعمال الذين يحققون نجاحًا ملحوظًا. نعم، هم ناجحون.
لكن أثرهم الفعلي على الاقتصاد الوطني يظل محدودًا:
لا إسهام يُذكر في خلق فرص العمل المستدامة،
ضرائب ضعيفة أو منعدمة،
ولوج سهل إلى الصفقات العمومية، غالبًا دون شفافية أو رقابة حقيقية.
وهذا، وإن لم يكن مخالفًا للقانون، يبقى محل تساؤل حول جدوى هذا النوع من “النجاح” اقتصاديًا واجتماعيًا.

ومن جهة أخرى، هناك فئة أخرى من رواد الأعمال:
أقل ظهورًا، أقل حماية، أقل امتيازًا، لكن بالغة الأهمية:

– يستثمرون أموالهم الخاصة.
– يخلقون وظائف حقيقية.
– يدفعون الضرائب.
– لا يصلون إلى الصفقات العمومية.
– ومع ذلك، غالبًا ما يُعاقبون بينما يستحقون الدعم والتقدير.

هذا التناقض يجب أن يُطرح للنقاش بجدية.
فإن كنا نريد بناء اقتصاد قوي ومستدام، فأمثال هؤلاء هم من يجب أن يكونوا في صميم السياسات العمومية.