أحالت شرطة الجرائم الاقتصادية اليوم المشتبه بهم في ملف الطاولات المدرسية إلى النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية.

 

ووصلت ثلاثة باصات تابعة للشرطة إلى قصر العدل بولاية نواكشوط الغربية، وهي تقل المشتبه بهم حيث ينتظر أن يمثلوا أمام وكيل الجمهورية أو أحد نوابه لاستنطقاهم.

 

ووفق المصدر الميداني، فمن المجموعة المحالة مديرون جھويون للتربية وإصلاح النظام التعليمي.

 

وينتظر أن تتهم النيابة العامة المحالين إليه، أو بعضهم، وتحيل المتهمين إلى قاضي التحقيق، أو تبرئهم أو بعضهم بناء على المحاضر والأدلة المقدمة من الشرطة.

  

وبدأت شرطة الجرائم الاقتصادية منذ منتصف أغسطس المنصرم استدعاء عدد من المديرين المركزين في وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، واستمعت لعدد منهم من بينهم المديرة المالية، ومدير الممتلكات والصيانة، والمديرة العامة للتعليم، ومديرة التعليم الأساسي.

 

وأقال مجلس الوزراء في اجتماعه في الثاني من سبتمبر عدة مسؤولين في وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي على خلفية صفقة الطاولات التي أثارت جدلا، وهم رئيس لجنة إبرام الصفقات العمومية إدريس عمر كبى، والمديرة العامة