أصدرت وزارة المالية بيان توضيحي يتعلق بأهداف ومضامين عقود  مقدمى  الخدمات، وهذا نص البيان:

حرصًا من وزارة المالية على تبيان أهداف ومضامين التعميم المتعلق بعقود مقدمي الخدمات الذي أصدرته الوزارة بتاريخ 27 نوفمبر 2025، نود تقديم التوضيحات التالية:

1. يندرج هذا التعميم في إطار ترسيخ الشفافية والعدالة والمساواة أمام الوظائف العمومية.

2. تنتظم الاكتتاب للوظيفة العمومية قوانين ومساطر محددة تم وضعها لضمان تساوي الفرص أمام كل المواطنين مع اختيار الأكفأ والأسب. وفي هذا الإطار، يميز القانون بين الموظفين (الفئتين أ وب) والمتعاقدين (الفئتين ج ود):

يتم اكتتاب الموظفين العموميين حصراً من خلال مسابقة منظمة من طرف اللجنة الوطنية للمسابقات، بعد مصادقة وزارة المالية على عدد المقاعد موضوع المسابقة.

يتم اكتتاب المتعاقدين من خلال إجراءات تحددها كذلك اللجنة الوطنية للمسابقات بالتشاور مع القطاع المشغل وبعد مصادقة وزارة المالية على عدد المقاعد موضوع الاكتتاب.

3. لوحظ في الفترة الأخيرة بروز ظاهرة جديدة تحت اسم مقدمي الخدمات في القطاعات الوزارية، وهي عبارة عن عقود سقوية لتقديم خدمة من دون مسابقة ومن دون موافقة من وزارة المالية، ومن دون أي دليل في بعض الأحيان على تأدية الخدمة موضوع العقد. فقررت الوزارة تنفيذ القانون وضمان الشفافية والمنافسة وتساوي الفرص، وتصحيح هذه الوضعية من خلال الإجراءات التالية:

دفع مستحقات المعنيين حتى تاريخ 2025/12/31.

عدم تجديد هذه العقود إلا بعد التزام القطاعات المعنية بالإجراءات القانونية المبينة أعلاه.

وفقًا للمساطر ذات الصلة، يمكن تسوية هذا الملف من خلال طريقتين حسب الحالة المطروحة:

• إذا كان العمل المؤدى من خلال مقدمي الخدمات عبارة عن عمل دائم، فيُمكن للقطاع المعني أن يطلب إذن اكتتاب الموظفين أو المتعاقدين، حسب الحاجة. ويُعتمد إلى الاكتتاب الذي سيتم الموافقة عليه حسب الإجراءات التي تضمن الشفافية وتساوي الفرص.

• في حالة ما إذا كانت الخدمة المقدمة مؤقتة ومحددة، فيمكن للقطاع المعني التعاقد مع من يرى مناسبًا لذلك وفقًا للإجراءات ذات الصلة، لكن الأمر لا يتعلق في هذه الحالة بعقد عمل.

وزارة المالية