أعلن رئيس الاتحادية الوطنية للنقل، محمدو ولد سيدي، عن التوصل إلى جملةٍ من التسهيلات والإجراءات الجديدة، خلال اجتماع مع الحكومة لصالح العاملين في القطاع.

وأوضح ولد سيدي في بيان له أنه تم الاتفاق على خفض رسوم تغيير البطاقات الرمادية بالنسبة لسيارات الأجرة والمركبات المخصصة لنقل الأشخاص إلى مبلغ 500 أوقية جديدة.

كما تقرر خفض رسوم تغيير البطاقة الرمادية للشاحنات التي يزيد عمرها على 15 سنة إلى 1000 أوقية جديدة، والتي يقل عمرها عن 15 سنة إلى 2000 أوقية جديدة، على أن تُحتسب عشرون بيعة كمبيعة واحدة فقط.