تُناقش المحكمة العليا الأميركية، ذات الأغلبية المحافظة، الثلاثاء قضية بالغة الحساسية، وهي حق الفتيات والنساء المتحولات جنسيا في المشاركة في المسابقات الرياضية المدرسية والجامعية للنساء.

ad

جعل الرئيس الاميركي دونالد ترامب حقوق المتحولين جنسيا محورا أساسيا لحملته الانتخابية لعام 2024، متعهدا بإنهاء ما وصفه بـ “جنون المتحولين جنسيا”.

وفي 20 كانون الثاني/يناير، يوم تنصيبه، وقّع الرئيس الجمهوري أمرا تنفيذيا ينص على أن إدارته ستعترف من الآن فصاعدا بـ “جنسين فقط، ذكر وأنثى”، كما يُحدد عند الولادة.

كما وقّع أمرا تنفيذيا في شباط/فبراير يُخوّل الوكالات الفيدرالية خفض التمويل عن المدارس التي تسمح للرياضيين المتحولين جنسيا بالمشاركة في بطولات مخصصة للنساء.

وتُناقش المحكمة العليا، المكونة من تسعة قضاة، القوانين التي سنّتها ولايتا أيداهو وفرجينيا الغربية، وهما ولايتان محافظتان، تحظران، كغيرهما من أكثر من نصف الولايات الأميركية، مشاركة النساء المتحولات جنسيا في مسابقات النساء.

 

ad

في ولاية أيداهو، الرائدة في هذا النوع من التشريعات في الولايات المتحدة، طعنت ليندسي هيكوكس، وهي طالبة متحولة جنسيا في جامعة ولاية بويزي، في استبعادها من المنافسات الرياضية.

وحكمت محكمة استئناف فيدرالية لصالحها، معتبرة أن القانون ينتهك بندا من التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي الذي يضمن “الحماية المتساوية” لجميع المواطنين.

وفي ولاية فرجينيا الغربية، خلصت محكمة استئناف فيدرالية أخرى بشأن قضية تتعلق بقاصرة متحولة جنسيا إلى أنها تعرضت للتمييز على أساس الجنس، وهو أمر محظور بموجب القانون الأميركي.

ad

– “المنطق السليم” –

وتدعم إدارة ترامب هذه القوانين، التي تصفها بأنها “سياسات منطقية للغاية”، وتدّعي الولايتان أنهما تسعيان ببساطة إلى ضمان العدالة والسلامة في الرياضة.

وتجادل ولاية أيداهو في مذكراتها المكتوبة قائلة “في المتوسط، الرجال أسرع وأقوى وأطول قامة وأكثر عضلية وقوة من النساء”، مساوية بذلك النساء المتحولات جنسيا بالرجال ومستندة إلى “المنطق السليم”.

وأعرب ممثلو ولاية فرجينيا الغربية عن أسفهم لخسارة النساء والفتيات أماكنهن في الفرق الرياضية، وتنازلهن عن منصات التتويج، وتعرضهن للإصابات، نتيجة منافستهن للنساء المتحولات جنسيا.

لكن الرياضيات المتحولات جنسيا المعنيات يحثّن المحكمة العليا على إعلان هذه القوانين على انها غير قانونية وتمييزية.

ويحذر محامو ليندسي هيكوكس قائلين “سيزداد التمييز الحكومي ضد المتحولين جنسيا إذا قضت هذه المحكمة بأن القوانين التي تميز ضد الأميركيين المتحولين جنسيا تفترض دستوريتها”.

ومن المتوقع صدور قرار القضاة التسعة بنهاية الدورة السنوية للمحكمة العليا في أواخر حزيران/يونيو أو أوائل تموز/يوليو.

وأصبحت ليا توماس، سباحة جامعة بنسلفانيا، محط جدل واسع في النقاش الدائر حول مشاركة الرياضيين المتحولين جنسيا في الرياضات النسائية، وذلك بعد خوضها منافسات رياضية جامعية نسائية عام 2022.

وقال منتقدون وبعض زميلاتها السباحات إنه لم يكن يجب السماح لتوماس، التي كانت سابقا ضمن فريق الرجال في جامعة بنسلفانيا، بالتنافس ضد النساء نظرا لميزة فسيولوجية غير عادلة.

وفي نهاية المطاف، وافقت جامعة بنسلفانيا على حظر مشاركة الرياضيين المتحولين جنسيا في فرقها الرياضية النسائية، وذلك لتسوية دعوى قضائية اتحادية تتعلق بالحقوق المدنية، والتي نشأت عن الجدل الدائر حول توماس.

وجاءت هذه الخطوة عقب تحقيق أجراه مكتب الحقوق المدنية التابع لوزارة التعليم، والذي خلص إلى أن الجامعة انتهكت البند التاسع من قانون التعليم العالي بالسماح لتوماس بالمشاركة في منافسات السيدات.

ويتفوق المحافظون على الليبراليين بنسبة ستة إلى ثلاثة في المحكمة العليا، وقد أصدر القضاة أحكامهم في قضيتين بارزتين تتعلقان بالمتحولين جنسيا العام الماضي.

أيدوا قانون ولاية تينيسي الذي يحظر العلاج الطبي لتأكيد الهوية الجنسية للقاصرين المتحولين جنسيا، ودعموا قرار ترامب بتسريح الجنود المتحولين جنسيا من الجيش.