قال الوزير الأول المختار ولد اجاي إن الحكومة كثفت خلال سنة 2025 جهودها في مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة على المال العام، من خلال دعم هيئات التفتيش والمراقبة وتنفيذ توصياتها، مشيرًا إلى اتخاذ عقوبات إدارية في حق عشرات الموظفين والمسؤولين، وإحالة 11 ملفًا يتعلق بشبهات فساد مالي إلى القضاء.

وأوضح، خلال عرضه أمام البرلمان، أن سنة 2025 شهدت تنظيم عشرات المهام التفتيشية التي مكنت من تصحيح اختلالات تسييرية، وتفادي تبديد مبالغ معتبرة من المال العام، إضافة إلى استرجاع جزء هام منها، مؤكدًا أن الحكومة حرصت في كل الحالات على تطبيق الإجراءات القانونية المناسبة، بما في ذلك الإنذار والتوبيخ والفصل والإحالة للقضاء.

وأشار إلى أن عمليات التفتيش التي نفذتها المفتشية العامة للدولة خلال 2025 غطت نفقات عمومية تناهز 43 مليار أوقية قديمة، وأسفرت عن رصد اختلالات تسييرية في حدود 900 مليون أوقية قديمة، تم إلى الآن استرجاع نحو 700 مليون أوقية منها، أي ما يعادل 78%.

وأكد الوزير الأول أن مكافحة الفساد لم تقتصر على الإطار القانوني أو التفتيش اللاحق، بل شملت أيضًا تجفيف منابعه عبر عقلنة ميزانيات التسيير، ومكافحة التهرب الضريبي، وفرض تسديد فواتير الخدمات العمومية، وحماية المجال العمومي، ومحاربة التغيب غير المبرر للموظفين، وتجميد الرواتب والعلاوات غير المستحقة.

وأضاف أن هذه الجهود أسفرت عن تقليص نفقات تسيير الإدارة والمؤسسات العمومية من 26% سنة 2024 إلى 22% سنة 2025، ثم إلى 20% في قانون المالية الأصلي لسنة 2026.

وفي السياق ذاته، سجلت المداخيل الضريبية والجمركية سنة 2025 زيادة بنسبة 15,7% مقارنة بسنة 2024، أي ما يقارب 100 مليار أوقية قديمة، دون استحداث أي ضرائب جديدة.

وفي مجال تحصيل فواتير الخدمات العمومية، أوضح الوزير الأول أن مداخيل الشركة الوطنية للكهرباء ارتفعت سنة 2025 بنحو 4,2 مليار أوقية قديمة، مع تراجع نفقاتها بأكثر من 3 مليارات أوقية، ما أدى إلى تقليص عجزها المالي من 30 مليارًا إلى 23 مليار أوقية قديمة. كما ارتفعت مداخيل الشركة الوطنية للمياه بحوالي 2,4 مليار أوقية قديمة، وانخفض عجزها من 2,3 مليار سنة 2024 إلى 590 مليون أوقية قديمة سنة 2025.

وفي مجال حماية المجال العمومي، أعلن الوزير الأول استعادة أكثر من 80 ساحة عمومية، واسترجاع مئات الهكتارات التي كانت محتلة بصفة غير شرعية، ضمن استراتيجية مستمرة تنفذها القطاعات المعنية بالعقار والإسكان والداخلية.

كما كشف عن إطلاق عملية واسعة لتنقيح قواعد بيانات موظفي الدولة والمتقاعدين، أسفرت عن تسريح أكثر من 600 موظف، وشطب مئات الأسماء الوهمية من قوائم الموظفين والمتقاعدين، في إطار مكافحة التسيب الإداري.