قال الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن الضرائب المفروضة على الهواتف جاءت في إطار تنظيم القطاع، موضحًا أنه كان يُدار في السابق بطريقة غير منظمة، قبل أن يتم إدماجه ضمن منظومة الجمركة بالتنسيق مع سلطة تنظيم الاتصالات.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن وزارة المالية خفّضت نسبة جمركة الهواتف من 32% إلى 30%، مؤكدًا أن مستوى الضغط الضريبي في موريتانيا يُعد من بين الأدنى عالميًا، إذ يبلغ نحو 1.2%.

وأشار إلى أن الضريبة المفروضة على الهواتف البسيطة تبلغ حوالي 250 أوقية، في حين تعتمد ضريبة الهواتف الذكية المستعملة على سعر الشراء المصرح به، بينما تخضع الهواتف الذكية الجديدة من الإصدارات الحديثة لرسوم أعلى.