قضت الغرفة الجزائية في محكمة ولاية نواكشوط الغربية ببراءة رئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده، من التهم المنسوبة إليه، وذلك في حكم ابتدائي شبه حضوري صدر اليوم الاثنين.

 

وكان ولد غده قد أُوقف في ديسمبر الماضي على خلفية اتهامات وجهتها له النيابة العامة، شملت التقليل من أهمية القرارات القضائية، وإعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، إضافة إلى نشر معلومات وصفت بالكاذبة عبر الإنترنت.

 

وفي مسار القضية، كان قاضي التحقيق قد رفض طلب النيابة العامة بإيداعه السجن، وأمر بالإفراج عنه، قبل أن تُحال القضية إلى غرفة الاتهام التي قررت نقض ذلك القرار وأصدرت أمراً بإيداعه السجن.