أعربت منظمة نجدة العبيد SOS-ESCLAVES، عن ترحيبها بالقرار الصادر عن الجمعية الوطنية الفرنسية والقاضي بإلغاء ما يعرف بـ«قانون السود» (Code noir) الصادر عام 1685، والذي اعتبرته المنظمة أحد أبرز النصوص التي شرعنت تاريخيًا العبودية والاتجار بالبشر.

وقالت المنظمة، في بيان صادر عنها الخميس، إن هذا القانون تعامل مع البشر بوصفهم «أملاكًا منقولة» قابلة للبيع والشراء والإيجار، كما أتاح فرض عقوبات وصفتها بالوحشية على العبيد، من بينها التشويه الجسدي والقتل، معتبرة أن ذلك يشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية.

وأضاف البيان أن إلغاء القانون يمثل «خطوة رمزية وأخلاقية مهمة» نحو الاعتراف بالجرائم التاريخية المرتبطة بالعبودية، وإدانة الأنظمة القانونية التي كرّست التمييز والاستغلال لقرون.

 

وشددت المنظمة على أن العدالة التاريخية تظل «غير مكتملة» ما لم تترافق مع اعتراف صريح بأن العبودية جريمة ضد الإنسانية، وتقديم اعتذار رسمي للضحايا وأحفادهم، إلى جانب اعتماد سياسات للإنصاف والتعويض عن الانتهاكات التي تعرض لها ضحايا الاسترقاق.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لمكافحة جميع أشكال العبودية الحديثة والتمييز العنصري، وتعزيز حماية الكرامة الإنسانية وترسيخ مبادئ الحرية والمساواة.