صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة عامة عقدت اليوم الجمعة خصصت لمناقشة والتصويت على مشروع القانون رقم 26-025 المتعلق بالشاطئ.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الإطار القانوني المنظم لحماية الشريط الساحلي وتحديد آليات استغلاله باعتباره موردا بيئيا واقتصاديا واستراتيجيا، في سياق يواجه فيه هذا المجال تحديات متزايدة مرتبطة بالتغيرات المناخية وارتفاع منسوب مياه البحر والضغط المتنامي على السواحل.

وقد أقر النواب النص بعد نقاش تطرق إلى مختلف مضامينه، حيث اعتبر عدد منهم أن القانون يمثل خطوة مهمة لتعزيز حماية الشاطئ، داعين إلى تسريع إصدار النصوص التطبيقية المرتبطة به، وتشديد الرقابة على الأنشطة ذات الأثر البيئي على المناطق الساحلية، إلى جانب الاستفادة من التجارب الوطنية في مجال حماية النظم البيئية، خاصة تجربة انجاگو في إعادة تأهيل المناطق الساحلية وزراعة المانغروف وتثبيت الرمال.