أكدت النقابة الوطنية للأئمة وشيوخ المحاظر في موريتانيا أنها لن تتنازل عن "إقرار سلك وظيفي خاص وقانون أساسي ينظمان مهنة الإمامة والخطابة والتعليم الأصلي، ويضمنان كرامة الإمام وشيخ المحظرة والمؤذن".

وطالبت النقابة الوزارة بالاستجابة الفورية لمطلب إصدار بطاقات بيومترية اعتبارية خاصة بالأئمة وشيوخ المحاظر، لأنه "من المخجل بعد عقود من الاستقلال أن يظل الإمام والمؤذن وشيخ المحظرة يتقاضون إعانات رمزية لا تسمن ولا تغني من جوع".

كما طالبت الوزارة وعلماء الأمة والدعاة والهيئات العاملة في قطاع الشؤون الإسلامية بالخروج عن هذا الصمت، وإصدار موقف حازم وفوري يمنع الأنشطة والرحلات غير الشرعية، ويحاسب القائمين عليها، حماية للذوق العام والحدود الشرعية.

وطالبت النقابة باعتماد مطلبها الخاص بمخصصات مالية سنوية لصالحها، لدعم أنشطتها المجتمعية وتغطية نفقات الرعاية الاجتماعية والصحية لمنتسبيها.

وشددت النقابة، في بيان لها على أن حبل الصبر انقطع، وأن سياسة "التسويف والمماطلة والتعامي" لم يعد بالإمكان السكوت عليها، لأن النقابة انخرطت "بكل إيجابية ومسؤولية في مسارات الحوار، وتلقت الوعود بإصلاح الوضعية المادية والقانونية لخدمة بيوت الله وكتابه".

وقالت النقابة إنه صُدمت بجدار من التجاهل التام والصمت المريب من قبل الوزارة الأولى الحكومة والوزارة الوصية، "وكأن حقوق من يفنون أعمارهم في صيانة هوية هذا المجتمع وأمنه الروحي هي آخر اهتمامات أصحاب القرار".

واستنكرت النقابة ما وصفته برفض الوزير الأول المختار اجاي "طلبات اللقاء المتكررة وتجاهله التام للمراسلات الرسمية المرفوعة إليه" مردفة أن التجاهل الممنهج لرموز الحقل الديني لا يخدم سوى العلمانيين المحاربين لشرع الله.

ونددت النقابة بتراجع وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الفضيل ولد سيداتي "عن تعهده الصريح باستمرارية عقود المحاظر في المسابقة"، مضيفة أن هذا الالتزام "تم الالتفاف عليه ولم يتحقق منه شيء على أرض الواقع، مما يهدد استقرار هذه المؤسسات التعليمية العريقة".