طوقت الشرطة، اليوم الأربعاء، محيط قصر العدل بولاية نواكشوط الغربية، بالتزامن مع إحالة أكثر من 15 موقوفا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ملف مدوني الخارج" إلى النيابة العامة، وفق ما أكدته مصادر "الصحراء".

وتأتي الإحالة بعد اكتمال التحقيقات الأمنية مع الموقوفين، التي تولى جانبًا منها أمن الدولة، فيما شاركت شرطة الجرائم الاقتصادية في التحقيق مع عدد منهم، خصوصًا سماسرة العقارات، بحسب مصادر صحفية.

وكان الناطق باسم الحكومة السابق الحسين ولد مدو قد أعلن، في السابع من أكتوبر الماضي، أن عدد الموقوفين في القضية بلغ 17 شخصًا، موضحًا أن التحقيقات لا تزال في مرحلة البحث والتحري، وأن التوقيف لا يعني الإدانة. ولم يصدر، حتى الآن، إعلان رسمي يحدد العدد النهائي للمحالين إلى النيابة. 

وتعود القضية إلى توقيفات بدأت أواخر سبتمبر الماضي، في ملف قالت الحكومة إنه يتعلق بشبهات ابتزاز مالي ونشر أخبار كاذبة ومحتويات مسيئة. 

وأكدت النيابة العامة، في بيان سابق، أن البحث أُحيل إلى مديرية أمن الدولة، وأنها تتابع احترام الضمانات القانونية وآجال الحراسة النظرية. 

ومن المرتقب أن تدرس النيابة العامة محاضر التحقيق وتحدد الإجراءات القضائية اللاحقة، فيما تظل الاتهامات الواردة في الملف في نطاق الشبهات إلى حين البت فيها قضائيا.