صادق البرلمان التونسي يوم الجمعة على قانون يعفي مواطني المغرب العربي من دفع رسوم عند مغادرة البلاد وذلك في أعقاب احتجاجات عنيفة شهدتها مناطق جنوب تونس على الحدود مع ليبيا.

وأقر نواب البرلمان في جلسة عامة يوم الجمعة حذف الضريبة المقدرة بـ30 دينار على مواطني اتحاد المغرب العربي من ليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا، بمصادقة 140 نائبا واعتراض ثلاثة نواب وامتناع اثنين عن التصويت.

كانت الحكومة المتخلية أقرت الضريبة ضمن قانون المالية التكميلي في 2014 لدعم خزينة الدولة التي تواجه ضغوطات مالية في ظل الصعوبات الاقتصادية التي واجهتها البلاد خلال فترة الانتقال الديمقراطي ولمساهمة الزائرين في تغطية جزء من استهلاكهم للمواد المدعمة.

لكن الرسوم أججت احتجاجات عنيفة في مدن قريبة من المعابر الحدودية مع ليبيا في الجنوب أوقعت قتيلا وعددا من الجرحى ما دفع الحكومة الجديدة برئاسة الحبيب الصيد الى مراجعة تلك الرسوم.

ويقول السكان بتلك المدن إن الرسوم أضرت بالتجارة البينية مع ليبيا وبأنشطة التجارة الموازية بعد أن أقرت السلطات الليبية من جهتها رسوم مضاعفة على الزائرين التونسيين.

ويتيح القانون المنقح اعفاء التونسيين المقيمين بالخارج ومواطني دول اتحاد المغرب العربي والبعثات الدبلوماسية وأعضاء المنظمات الحكومية الدولية واللاجئين من دفع الرسوم عند مغادرة التراب التونسي.

ويقدر عدد الزائرين من المغرب العربي، خصوصا من ليبيا والجزائر، قرابة نصف عدد السياح الوافدين على تونس والبالغ عددهم أكثر من ستة ملايين.

القدس