ما سقط سهوا من الجزء الأول من هذا المقال الرد عندما كنا في موضوع تخريب " حكومة التأزيم والتعطيل " لعلاقة النظام الموريتاني  ب " التيار الإسلامي"، هو ما كنت أود دائما طرحه والمطالبة به من حاجتنا لأيام أو شهور تشاورية حول هذا المصطل

المنطق الذى طبع المؤتمر الصحفي الرئاسي ما بعد اختتام اقتراع أيار ٢٠١٨ غلب عليه اتهام حزب تواصل بالتطرف و الارهاب ،من غير دليل طبعا ،ثم تبع ذلك إغلاق مؤسستين إسلاميتين كبيرتين شهيرتين ،مركز تكوين العلماء و جامعة عبد الله بن ياسين ،

كثير من الراغبين في الاستثمار في أرض المنارة والرباط، والعديد من رؤساء الدول الأوروبية والصديقة  المعجبين بتجربة  استقرار موريتانيا، يعترفون  بأن الفضل يعود إلى حكمة الرئيس عزيز في  تحقيق مقاربة  موريتانية نأت بالبلاد عن استنساخ 

لقد خرج الرئيس محمد ولد عبد العزيز عن المألوف حين ظهر و بشكل مفاجئ و هو يقود حملة الإتحاد من اجل الجمهورية هذا الحزب الذي ينتمي إليه نظريا جميع موظفي الدولة والعاملين في قطاعاتها المختلفة، و في أول ظهور له في واجهة حملة هذا الحزب،

بعضهم " حرصا " منه على مظهر الاستقلالية والموضوعية لكي يظل قادرا على النقد وتقديم ما يعتبره إسداء نصح  بشكل ينجو صاحبه من التصنيف السياسي والفكري، يستخدم " تقنياته الخاصة " تلك للتمويه على موقفه السياسي المعلوم من لدن العارفين وإن

 طبيعي أن تصدر من الإسلاميين أخطاء في أصل التصور، وفي الممارسة، وأن يكون لهم خصوم، طبيعي كذلك أن يتكاثر الخصوم بالاختلاف في التصورات من جهة، وبتعدد الأخطاء من جهة، وبتعدد مجالات الحضور من جهة أخرى، فالحضور في المجال السياسي يوجب خ

ابتداء من يوم الخميس هذا (27 ـ 09 ـ 2018) فإنه لم تعد تفصلنا إلا ثمانية أشهر و22 يوما عن الانتخابات الرئاسية التي يُفترض تنظيمها حسب الآجال الدستورية في يوم 15 يونيو 2019.

حين يتهم الرئيس حزب تواصل بالتطرف والإرهاب، ويتهم أنصار تواصل النظام بالفساد والديكتاتورية، فهذا سجال الخصماء السياسيين، وحين يدعو أدعياء الديمقراطية إلى حل حزب سياسي، أو إلى تغيير النظام بطريقة غير دستورية، فهذه أخطاء سياسية من ا

نظم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مؤتمرا صحفيا في القصر الرئاسي مساء الخميس الموافق 20 سبتمبر 2018، أي بعد الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية التي تم تنظيم شوطيها الأول والثاني في يومي 1 و15

لقد عودتُ القراء الكرام على إبداء وجهة نظري المتواضعة في الأمور المتعلقة بالشأن العام الوطني، محاولًا بذلك المشاركة الإيجابية في بلورة الأسلوب المناسب لمعالجة بعض القضايا التي يحتاج فيها أصحاب القرار السياسي إلى رأي موضوعي غير منح