لم يعد مستحيلا على المتابع لما يجري وبعد المؤتمر الصحفي، والتعديل المزمع على الدستور، تخمين كنه ما يدور في ذهن سيادة الرئيس، بل إن شئت "الملك"، وكما دعاه مؤخرا وعلنا أحد فرسان "الكتيبة المدنية" العتيدة الميامين، عضو مجلس النواب من

هل الأوْلى :

_ صرف المليارات والملايين من أجل إلغاء المحكمة السامية، وتحصين الرئيس - أي رئيس- من المساءلة، وتغيير العلم والنشيد؟ .. أم :

كنت ومازلت أصر على أنهم طبقة وأن هذه الطبقة تحكم موريتانيا وتتبادل
الأدوار بصفة أبدية، وتقبل كل خمسين سنة - تكرما منها- دخول شخص إلى
اثنين قائمة أعضائها الطيبين, وأتساءل دائما كيف يعيش المرء في موريتانيا

 قد لا يجد المتتبع لملف العبودية في موريتانيا كبير عناء في إدراك حقيقة مفادها أن حكومة المهندس يحي ولد حدمين قد خسرت أو أنها بالأحرى بصدد خسارة ملف العبودية على الرغم من المجهود الإعلامي الذي تقوم به قطاعات حكومية متعددة مثل مفوضي

قدم كجزء من دمقرطة النظام العسكري التي انبثق عن انقلاب عام 1984، وصدر في 20 يوليو 1991، ليجمع بين الإسلام والديمقراطية في نظام رئاسي قوي ليعرف لاحقا العديد من الاضطرابات.

تعرف السيدة وزيرة الزراعة، كما يعرف الوزير الذي كان قبلها على رأس الوزارة، ويعرف ما يقارب الثلاثين وزيرا تعاقبوا على تسيير القطاع عندما كان يسمى وزارة التنمية الريفية أنها لن تستقبل في مكتبها أيا من سكان الريف، أو تقوم بجولة في من

في الهجمة الأولى للرئيس في مؤتمره ليلة البارحة، زعزع توزان محاوريه من الصحافة، حيث لم يعودوا-منذ البداية- يعرفون بأي لغة يخاطبونه، عبر "حوار الطرشان" ذلك، ثم سقطت هيبة الدستور، وشرعية تصويت البرلمان، "لليدين وللفم"، إذ لا يمكن - ف

تابعتُ ـ كغيري من المهتمين بالشأن العام ـ المؤتمر الصحفي للرئيس محمد ولد عبد العزيز وقد خرجت بجملة من الملاحظات لعل من أهمها:

انقلاب 22 مارس

لم يستطع الرئيس إخفاء ارتباكه وغضبه وغيابه عن الأمور الدستورية وبعده عن فهم العلاقة بين السلط والفرق بين النواب والشيوخ حتى وإن حول الصحفيين إلى مسخرة ل

مما لا شك فيه أن التعديلات الدستورية محل الجدل القائم وربما موضعا للخوف أيضا عند البعض والمزمعة من طرف "الأغلبية" الحاكمة أو لنقل على وجه التحديد من طرف رئيس الجمهورية ، والتي أبدى فيها البرلمان رأيه وبغرفتيه، نوابا وشيوخا ، وكل ب