جزءٌ من الأزمة السياسيّة في موريتانيا بين رفيقَيْ درب يعودُ إلى طبيعة توريث الحُكم. فقد كانا متصافين حتّى الحملة الرئاسيّة في يوليو 2019. لقد عُرِفت تلك الأيام الأخيرة للنظام السابِق في السلطة شعبياً بـ"التمريغة".

تعددت الآراء حول إطلاق سراح الرئيس السابق والسماح له بالعودة إلى منزله مع وضعه تحت المراقبة المباشرة، وذلك بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية، والتي تصل إلى 48 ساعة قابلة للتمديد مرتين بالنسبة لجرائم الفساد ( المادة 27 من قانون مكافحة

السيادة في جميع الدول واحدة لا تقبل التجزئة، وإن كانت لا تتعارض مع القانون والحق.

الشجاعة في السلم وبثّ روح الإخاء والتسامح، والفهم العميق لمقاصد ديننا الحنيف الذي يأمر بالعدل والاحسان والقسط بين الناس.؛ تلك ميزة شيخ الشيوخ العلامة الفهّامة شيخنا عبد الله ولد بيه حفظه الله ورعاه، فكم كان ثاقب النظر عميق الفهم م

من الواضح جليا أن إدارة العالم وشعوبه والمجتمع الدولي، وصلو إلى مرحلة الإجماع على أن الفساد هو كوفيد الأنظمة الحقيقي.
إنه السبب الأول في التطرف وعدم الاستقرار ، والمحاسبة وحدها هي اللقاح الأنجع للوقاية منه .

شكل انقضاء عام من المأمورية المباركة لفخامة الرئيس السيد محمد ولد الشيخ الغزواني منعطفا حاسما في تاريخ الأمة. فقد كان عام إجماع وتآخ وتآزر وتوافق بشهادة كل الأطياف السياسية بمختلف مشاربها وتوجهاتها.

بُعيد تشكيل الحكومة السابقة والتي ظهر فيها تفكيك قطاع التهذيب إلى وزارتين ليكون بذلك التعليم ممثلا بثلاث وزارات؛ كتبتُ مقالا في شكل رسالة حمل عنوان ..

جاء التعديل الوزاريّ هذه المرة على خلفية تقرير لجنة تحقيق برلمانية وردت فيه أسماء وزراء في الحكومة المستقيلة، تحوم حولهم شبهات متعلقة بقضايا فساد لها صلة بقطاعات كانوا مسؤولِين عن تسييرها.

كل المؤشرات تدل على رغبة الرئيس الحالي و مدير ديوانه و ربما رئيس حزبه الحاكم فى تعيين حكومة طاقات جديدة حية فاعلة واعدة،لكن طبيعة الأشهر الراهنة،قد لا تسمح بإخراج تلك الحكومة، التى يتوق لها الكثير من الموريتانيين،و قد تكون بعض موا

بعثت التشكيلة الحكومية الجديدة بعدة رسائل بعضها إيجابي وبعضها سلبي.

الرسائل الإيجابية: